بنابر تازه ترین داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران آخوندزده تنها کشوری در جهان است که اقتصادی با رشد «صفر درصد» را تجربه می کند. 
این بدان معنا است که سرمایه های عظیم کشور طی این پروسه زمانی و بویژه مجموعه تقریبی درآمدهای نفتی بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد دلار صرفا برای سیاست‌های مخرب رژیم مانند اتمی، موشکی، صدور بنیادگرایی و تروریسم و سرکوب هزینه شده یا به جیب سیستم فاسد و دزد آخوندی سرازیر گردیده اند.

یک گزارش حکومتی با اشاره به رشد این حجم عظمیم برای تورم اذعان میکند: «از سال ۹۰ تا ۹۹ در مجموع ۲۰۵.۲ درصد تورم بر اقتصاد ایران حاکم بوده است». (خبرگزاری ایلنا ۲۹ مرداد ۱۴۰۰) 

ترجمان این جملات بدان معنا است که با افزایش شدید تورم در کشور شاهد هرچه کوچکترشدن سبد معیشتی خانوارها بویژه اقشار ضربه خورده مانند کارگران و زحمکشان، معلمان و یا بازنشستگان می باشیم. براین اساس به هر میزان که تورم در بازار رشد نماید، به همان میزان نیز بر گرانی افزوده خواهد شد و بدین سان بدلیل عدم تعادل درآمد و هزینه برای خانوارها، سبد معیشتی آنان نیز کوچک و کوچکتر می گردد.

این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران رفته و می افزاید: «خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است».

یکی ازدلائل بروز این ابر بحران به یقین سیاست های مخرب در دولت‌های دست نشانده از سوی ولی فقیه می باشند. حجم بزرگی از چاپ و ورود اسکناس بدون پشتوانه با بازارو یا وجود سونامی نقدینگی، سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، وجود اقتصاد خصولتی و باندهای مافیایی اکنون تبعات مخرب خود را در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است. 

همچنین یکی از مهم‌ترین عوامل برای تورم در رژیم آخوندی همان کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است.
بنابرداده های دولت دوازدهم میزان کسری بودجه تا پایان خرداد امسال با «۵ ماه کسری» برای کل سال روبرو می باشد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ( ۱۲ تیر ۱۴۰۰) بدون اشاره به آمار و اعداد، در این رابطه می نویسد: «کسری بودجه ۵ ماهه ۱۴۰۰؛ میراثی که به دولت سیزدهم می‌رسد».