از فردای برگزاری دادگاه علیه حمید نوری، از عاملان کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی بیدفاع در سال ۶۷، شاهد سکوتی مرگبار از سوی دیکتاتوری ولی فقیه بوده ایم.

به یقین این سکوت معنا دار سخن از آن داشت که وزارت اطلاعات و مجموعه ارگان های ذیربط در رژیم آخوندی تلاش نموده اند تا هرگونه ارتباط میان این شکنجه گر با خود را در هاله ای از ابهام قرار داده و بدین سان از وزن کیفرخواست علیه آمران اصلی یعنی آخوند دژخیم رئیسی و یا پورمحمدی بکاهند.

ابعاد فشار جامعه بین المللی و بویژه ایرانیان و اشرف نشانان در این رابطه بحدی است که سرانجام افعی ولایت از لانه بیرون آمده و با فرستادن سفیر خود به زندان ، از دژخیم حمید نوری دلجویی بعمل آورده است.

یک گزارش در این رابطه تاکید دارد: «احمد معصومی‌فر با انتشار دو پست توییتری از دیدار خود با حمید نوری در زندان خبر داده است». ( سایت دوچه وله ۲۲ آگوست ۲۰۲۱)
بدین سان مشخص می شود که دولت آخوند رئیسی با زیر مجموعه ای بنام وزارتخارجه که متصدی آن پاسدار عبداللهیان می باشد، در پشت این تلاش ها قرارگرفته اند.

همچنین ورود آخوند دژخیم رئیسی به این پرونده سخن از آن دارد که رژیم آخوندی در تلاش برای برهم زدن دادگاه و نجات این مهره سرکوبگر و شکنجه گر می باشد. 
دراین رابطه سفیر آخوندی در استهکلم در توئیت خود اعتراف کرده است: «شکایت توسط وکلا به مرجع قضایی تسلیم و طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری خواستار تحقیق مستقل در خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی شهروند ایرانی شدم».

گذشته از دغل و دروغ های آخوندی که بواقع مرغ پخته را نیز به خنده وا می‌دارد، باید به سیاست شانتآژ و اعمال فشار از سوی رژیم آخوندی علیه دستگاه قضائیه سوئد اشاره نمود. این سیاست که اکنون خود را با «طرح شکایت» رونمایی کرده است.

ابعاد رسیدگی های پزشکی و درمانی به قاتل فرزندان مجاهد و مبارز میهن مان و همچنین برگزاری یک دادگاه ذیصلاح که اساسا در مخیله علیل قضائیه آخوندها هیچ جایگاهی ندارند، تماما مهر تائیدی براین واقعیت فوق می باشند. 
مضافا براین نکات باید به دلائل هراس رژیم آخوندی و بویژه شخص آخوند دژخیم رئیسی از روند دادگاه اشاره نمود. خامنه ای، اژه ای و رئیسی بخوبی واقف می باشند که صرف برگزاری دادگاه به معنای شکست سنگینی برای ماشین جنایات و سرکوب در ایران می باشد. 

بدین سان هراس آنان از نتیجه این دادگاه بخوبی قابل لمس است، زیرا باز شدن این پرونده خونین که ریشه در جنایت علیه بشریت و نسل کشی دارد ، مترادف با محاکمه آنان و تمامی شکنجه گران و سرکوبگران در دیکتاتوری ولی فقیه بوده و تبعات بسیار سنگینی برای کلیت نظام آخوندی بهمراه خواهد داشت.