دراین رابطه سایت حکومتی بهارنیوز ( ۷ شهریور ۱۴۰۰) در گزارشی ضمن اعتراف به این وضعیت بحرانی می نویسد: «در سالهای اخیر، مساحت زیر خط فقر به شدت افزایش یافته تا جایی که از هر سه نفر در ایران، یک نفر فقیر است؛ تازه باید در نظر داشته باشیم که در این پایش، شاغلان فقیر را در نظر نگرفته‌اند؛ که اگر در نظر گرفته شود، از آن دو نفر، یک نفر دیگر نیز قطعاً فقیر واقعی است». 

ترجمان این جملات بدان معنا است که اکنون قریب ۴۰ میلیون ایرانی زیر خط حداقل های معیشی روزگار بسر می کنند. زمانیکه از خط فقر مطلق سخن به میان می آید ، فاکتور هایی مانند عدم دسترسی به «بهداشت، تحصیل، مسکن، تغذیه، شغل، درآمد، درمان و رفاه» سهم بسزایی در آن بازی می نمایند.
چهره زشت این واقعیت را می توان در رشد قارچگونه حاشیه نشین ها، حلبی آبادها  کارتن خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی، غار خوابی، لوله خوابی، پشت بام خوابی و یا راه اندازی انواع چادر نشینی در پارک ها و خیابان ها و همچنین مشاغلی مانند دستفروشی، فروش کلیه و یا دیگر ارگان های بدن مشاهده نمود. 

به یقین عامل اصلی برای رشد این پدید نوظهور در ایران آخوندزده، همان وجود ناعدالتی، فساد و غارت حکومتی و همچنین عدم توزیع سرمایه های کشور در جامعه می باشد. 
بدین سان شاهد هستیم که بدلیل ورود حجم بزرگی از دلارهای نفتی بویژه طی سه دهه گذشته، تـعادل جامعه در ایران برهم خورده و با رشد انگل های حکومتی تحت عنوان «آقازادها» و یا «ظهور کلان سرمایه داران حکومتی»، بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط مطلق کشانده شده اند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران رفته و سپس می افزاید: «آمارهای رسمی از نقشه محرومیت در ایران است که استان سیستان و بلوچستان با محرومیت ۶۲ درصدیِ جمعیت را رکورددار بدترین وضعیت معرفی می‌کند درحالی‌که میانگین نرخ محرومیت در کشور ۳۱.۴ درصد (بالاترین میزان یا قله محرومیت حداقل در ده سال اخیر) اعلام شده ، براساس این گزارش، بعد از سیستان و بلوچستان، محروم‌ترین استان‌های کشور به ترتیب، خراسان شمالی با نرخ ۴۶ درصد و هرمزگان با نرخ ۴۴ درصد هستند». 

 یک شاخص برای رشد فقر در دیکتاتوری ولی فقیه راه اندازی سیاستی بنام «اقتصاد مقامتی» می باشد. خامنه ای به اشتباه براین باور است که با راه اندازی این سیاست ، می تواند با «مصرف» در جامعه مقابل نماید، اما بدلیل نبود سرمایه، کار و پول در دست مردم، اساسا مصرفی نیز در میان خانوارها صورت نمی گیرد.
 
بدین سان مشاهده می شود که سیاست انقباض اقتصادی چگونه به بحران دیگری بنان فقر و به تبع آن فلاکت در رژیم آخوندی راه برده است، تا جائیکه بنا براین گزارش «با گسترش موج سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالی در چند سال اخیر، نرخ محرومان به شدت صعود کرده است، بیش از یازده درصد مردم در طول پنج سال به زیر خط فقر رانده شده‌اند و بیش از ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور، فقیر مطلق هستند».