دادگاه دژخیم نوری – گروگانگیری رژیم آخوندی 

 

 

 

روز گذشته دستگاه قضائیه در دیکتاتوری ولی فقیه از راه اندازی نخستین دور دادگاه علیه دو شهروند سوئدی در تهران خبرداد.

دراین را بطه سایت حکومتی فرارو ( ۱۰ شهریور ۱۴۰۰) در گزارشی نوشت: «دادگاه دو تبعه سوئدی به جرم قاچاق مواد مخدر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد»!
به یقین نفس به میدان آوردن قاضی سرکوبگر صلواتی و برگزاری محاکمات در «دادگاه انقلاب» سخن از آن دارد که رژیم آخوندی عطف به شرح وظائف این دادگاه ، موضوع را کاملا «امنیتی » می بیند.

خاطرمان هست که خمینی ضد بشر در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ و در فردای ربودن انقلاب ضد سلطنتی، در حکمی خطاب به آخوند دژخیم صادق خلخالی از جمله نوشته بود: «آقای حاج صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید».

این پرونده سازی ها در حالی است که وکیل متهمین در رابطه با مجموعه تناقضات در پرونده، تاکید کرده است: «موکل من، بیمار روانی است که مدارک پزشکی آن نیز موجود است و من نیز لایحه دفاعیه مبسوطی را در خصوص اتهام موکلم تنظیم کرده‌ام و به محضر دادگاه محترم ارائه می‌دهم».

همچنین برگزاری این شو مسخره از سوی آخوند اژه ای گوشخوار در حالی است که دژخیم حمید نوری، از عاملان شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی بیدفاع در سال ۶۷ در استهکلم در مقابل عدالت قرار گرفته است.
حجم عظیمی از تظاهرات از سوی اشرف نشانان و ایرانیان آزاده و نیز افشاگری ها از سوی بازماندگان قربانیان و زندانیان سیاسی سابق طی هفته های اخیر بحدی است که دیگر برای هیچ ناظر بیطرفی شک و تردید برای عاملیت این قاتل بی رحم و قصی القب باقی نگذاشته است.

سخن از راه افتادن پرونه ای خونین بنام «جنبش دادخواهی» وبا شعار «نه می بخشیم و نه فرموش می کنیم» می باشد که اکنون به طناب داری برای خامنه ای ، رئیسی و اژه ای تبدیل شده است. 
براین منطق می توان به وحشت سران و متولیان کشتار بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی پی برد که با بروی کار آوردن آخوند جلاد رئیسی اکنون به مانند بهمنی عظیم برسر رژیم در حال خراب شدن میباشد.

به یقین خامنه ای با راه اندازی نمایش محاکمه علیه دو شهروند سوئدی تلاش دارد تا بر روند محاکمه دژخیم نوری تاثیر گذاشته و آن را منحرف نماید. بر منطق ذات و طینت آخوندی نیز صدور حکم علیه این شهروندان از هم اکنون قطعی می باشد.
بدین سان حاکمیت ولی فقیه در نظر دارد تا در پایان این گروگانگیری دست به مبادله زندانیان زده و یکی از عاملان سرکوب و اعدام در ایران را از مهلکه عدالت برهاند.