دراین رابطه آنتونیو گوترش در گزارش خود ضمن اشاره به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران آخوند زده از جمله تاکید کرده است: «در سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۲۸۰ نفر اعدام شدند که ۱۳ مورد آنها در ملاء عام بوده است. دست‌کم ۸۴ اعدام بین یازدهم دی ۱۳۹۸ تا سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ صورت گرفته است».

همچنین براساس ارزیابی های کارشناسان در سازمان ملل متحد، رژیم آخوندی اولین کشور در جهان با بالاترین آمار اعدام ها نسبت به جمعیت اش می باشد. دستگیری های کور، امنیتی کردن شهرها، صدور احکام در پشت درب های بسته، اعمال شکنجه تا سرحد مرگ، تحقیر، توهین و عدم امکانات پزشکی و درمانی برای زندایاین بویژه زندانیاین سیاسی، اکنون به بخش جداناپذیری از بحران انسانی در ایران تبدیل شده است.

دراین راستا نیز بتازگی شاهد افشاء تصاویر و ویدئوهای مختلف از آزار، شکنجه، توهین و بدرفتاری با زندانیان دست بسته در زندان مخوف اوین بوده‌ایم که موجی از محکومیت و تنفر داخلی و بین المللی را به همراه داشته است.

دبیرکل ملل متحد در این گزارش سپس می افزاید: «در ایران برخی از زندانیان سیاسی سالیان بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده‌اند. مریم اکبری منفرد که به‌خاطر شرکت در اعتراضات در سال۱۳۸۸ محکوم به ۱۵سال زندان شده و در ۱۲سال گذشته در زندان بوده در این شمار است». (سایت مجاهدین خلق ۱۱ شهریور ۱۴۰۰) 

دراین راستا نیز از سرنوشت بسیاری از افراد دستگیر شده و قیام آفرینان که تازه ترین نمونه آن را در سرکوب خونین قیام مردم تشنه به آب در خوزستان مشاهده کرده‌ایم، اطلاع دقیقی در دست نیست. 
سازمان ملل متحد ضمن اذعان به این واقعیت که کودکان بخش جداناپذیری از ماشین اعدام در دیکتاتوری ولی فقیه می باشند، از وجود حداقل «۹۰ کودک مجرم در انتظار اجرای حکم اعدام» خبرداده است. 

دراین گزارش همچنین به اعدام «۴ کودک» اشاره شده که تمامی آنان در زمان ارتکاب جرائم ادعائی بین «۱۵ تا ۱۷ سال» سن داشته اند. 
مضافا براین واقعیات، آنتونیو گوترش در گزارش خود به هفتاد و شششمین اجلاس سالانه مجمع عمومی تاکید دارد: «دستور دفن بهاییان در خاوران بین گورها، جدیدترین اقدام از میان سریالی از تلاشهاست که هدف آن تخریب شواهد مربوط به اعدام مخالفان سیاسی در آن زمان و هم‌چنین آزار و اذیت و محاکمات جنایی خانواده‌های قربانیان است که خواهان حقیقت و حسابرسی می‌باشند».

تصویر سیاهی که دبیرکل ملل متحد از بحران انسانی در ایران را به نمایش گذاشته است، به یقین یک دادخواهی بین‌المللی را هرچه ضروری تر میکند. خانم مریم رجوی در این راستا «خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر به شورای امنیت ملل متحد و محاکمهٔ خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و دیگر مسئولان قتل‌عام به‌جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» گردیده اند.