تازه ترین آماداده ها در این رابطه سخن از تتحقق تنها «۹ درصد» از درآمد های حاصله از فروش نفت را دارند. 
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این وضیت بحرانی می نویسد: «با توجه به اینکه طی چهار ماهه ابتدای سال جاری تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده، باید دید دولت تا انتهای سال چه میزان نفت خواهد فروخت و کسری این محل را از چه طریقی تامین خواهد کرد». (سایت حکومتی اقتصاد گران ۱۵ شهریور ۱۴۰۰) 

بدین سان برخلاف تمامی تبلیغات گوبلز مابانه آخوند ابراهیم رئیسی مبنی بر وجود چشم اندازهای مثبت برای خروج از بحران، اکنون حکومت نه تنها با کسری شدید بودجه روبرو می باشد، بلکه فراتر از آن مشخص نیست که صندوق ورشکسته دولت را با چه تدابیر و کدامین مجموعه امکانات پر خواهند کرد.
این واقعیت را باید در وجود چند فاکتور مهم مانند «رکود شدید اقتصادی و تولیدی، افت شدید صادرات نفتی و غیر نفتی ، سوء مدیریت ، ابعاد فساد حکومتی و سپس وابستگی شدید رژیم به صادرات نفت» رویت نمود. 

ابعاد این رشکستگی بحدی است روزنامه جهان صنعت در تازه ترین تحلیل خود از بن بست صادرات نقتی نوشته است: «تحریم علیه ایران (رژیم آخوندی) تاکنون حداقل هزارمیلیارد دلار به اقتصاد ضربه زده. کل صادرات غیر نفتی در سال گذشته کمتر از ۳۵ میلیادر دلار بوده، به این مفهوم که تحریم ها تا کنون معادل ۳۰ سال صادرات خسارت داشته است». (سایت مجاهدین خلق ۱۵ شهریور ۱۴۰۰) 

همچنین میزان کسری بودجه برای دولت جلاد ۶۷ بحدی است که اکنون بودجه عمومی کشور برای ۱۴۰۰ با «کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان» و همچنین کسری تحقق نیافته، حداقل ۳۰ درصدی معادل ۳۸۳ هزار میلیارد تومان» روبرو می باشد.
بدین سان در نبود مجموعه تبادلات خارجی و ورود ارز به کشور ، منطقا آخوند رئیسی باید همان شیوه های کلاهبرداری از مردم را کهه دولت شیخ حسن روحانی طی ۸ سال گذشته پیموده ، ادامه دهد.

براین منطق افزایش مالیات ها ، راه اندازی بورس های قلابی با شرکت های ورشکسته دولتی، دستکاری درنرخ ارز، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، حذف سوبسید ها ،حذف خدمات عمرانی و درمانی بویژه در ایام سخت کرونا و ریاضت دادن به مردم، بخشی از پازل سیاست های دولت خواهند بود. 

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به چنین راهکارهای تجربه شده و شکست خورده ای می افزاید: «کارشناسان به منظور ارائه راهکار برای مواجهه با کسری بودجه، اقداماتی همچون بازنگری در هزینه‌ها، لغو سقف دوم بودجه، زمینه سازی برای تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای مالیاتی را توصیه می‌کنند که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
در صورت که دولت نتواند از طریق راهکارهای فوق کسری بودجه مورد نیاز را تامین کند به ناچار به استفاده از پایه پولی روی خواهد آورد که منجر به تورم خواهد شد».