تنها پس از چند هفته پس از بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بر مسند پست ریاست جمهوری، وی در ابلاغیه ای دستور نهایی برای لغو سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو را صادرنمود.

این اقدام که در راستای اعمال سیاست های انقباضی صورت گرفته است، به یقین ریشه در هراس رژیم آخوندی از این سند بین المللی را دارد. در این راستا نیز این قدم در راستای «حکم حکومتی» از سوی خامنه ای می باشد که پیشتر در سال ۹۶ به دولت ابلاغ گردیده بود.

براساس این حکم، ولی فقیه زهر خورده در این رابطه تاکید کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به‌چه‌مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۱ خرداد ۱۳۹۶)

لازم به ذکر است که سند ۲۰۳۰ در اصل همان پایه های طرح جهانی برای «توسعه پایدار» از سوی سازمان ملل متحد می باشد که پیشتر دولت آخوند روحانی براساس آن و با تشکیل یک گروه کاری تخصصی در تهران و پس از بررسی های نهایی و هماهنگ نمودن با داده ها و قوانین حکومتی، در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵،آن را رونمایی نمود.

مضافا براین نیز مهم ترین محورهای سند ۲۰۳۰، اجرایی نمودن اهدافی مانند: «برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر» می باشند.

یکی دیگر از جمله موضوعات مهم که در سند یونسکو مد نظر قرارگرفته است همان «نابرابری آموزشی» بویژه برای زنان و نیز در حوزه هایی مانند «اشتغال و یا حق ازدواج» و یا استفاده ابزاری از کودکان در زمینه های «نظامی» و یا «بسیج» آنان برای جنگ افروزی و صدور تروریسم می‌باشند.

بدین سان مشخمص می شود که آخرین میخ بر تابوت این سند بین المللی که طی روز های اخیر از سوی دیکتاتوری ولی فقیه صورت گرفته ترجمان همان کینه، عداوت، افکار عقب مانده و ارتجاعی و نبود زیر فکرهای بنیادین با تمامی مظاهر، قوانین، اسناد و کنوانسیون های جامعه بین الملل می باشد.

همچنین در دستورالعمل آخوند رئیسی برای پایان دادن به این بازی، نیز تاکید شده است: «اسناد و مقررات حاکم و مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور، صرفاً اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۲ شهریور ۱۴۰۰)