به یقین تازه‌ترین سخنان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در رژیم آخوندی مهر تأییدی براین واقعیت می‌باشد.
وی به‌صراحت اعتراف می‌کند:«تولید ناخالص داخلی ایران که در سال۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵میلیارد دلار بود، در سال۹۹ با ۵۷درصد کاهش به ۱۹۱میلیارد دلار تنزل یافته است (سایت حکومتی انتخاب ۲۹شهریور ۱۴۰۰).
این سقوط«۵۷درصدی» آن هم تنها طی دوره زمانی کوتاه مبین شکست سیاستهای راهبردی خامنه‌ای در زمینه اقتصاد به‌ویژه با شعار«اقتصاد مقاومتی» می‌باشد.
براین اساس و در حالی‌که اقتصاد به‌غایت ورشکسته در رژیم آخوندی نیازمند ثبات، تزریق سرمایه و اعتماد می‌باشد، اما در مقابل شاهد هستیم که با فرار مغزها و سرمایه‌گذاران و هم‌چنین ایزولاسیون بین‌المللی رژیم، این امر نه تنها محقق نگردیده، بلکه در منطق خود با رکود شدید در بسیاری از زمینه‌ها از جمله بازار و اقتصاد ضربات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است.
هم‌چنین این کارگزار رژیم با اذعان به واقعیات فوق و با ناامیدی از بهبود شرایط به‌ویژه پس از بروی کار آوردن آخوند جلاد رئیسی تأکید دارد:«بخش خصوصی اعتماد خود برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی را از دست داده است و با توجه به خسارات و مشکلاتی که پیش از این متحمل شده، دیگر رغبتی چندانی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد».
واقعیت در دیکتاتوری ولی‌فقیه آن است که بحران سرمایه‌گذاری صرفاً به یک یا چند بخش بر نمی‌گردد، بلکه به‌قول عوام«خانه از پای بست ویران» گردیده است.
در این راستا باید تأکید نمود که بروز این ابر بحران ریشه در سیاستهای سرکوبگرانه و غارتگرانه حکومت دارد، زیرا این رژیم مولد فساد، غارت اموال ملی، رانت‌خواری و تولیدکننده انواع و اقسام«بابک زنجانیها» می‌باشد.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی دوایر حکومتی اقتصاد ورشکسته ایران با«کاهش تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف در این مدت» روبه‌رو گردیده، تا جایی‌که اکنون ایران تحت حاکمیت آخوندی« از پله ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله ۵۱» سقوط کرده است.
براین اساس امید خامنه‌ای برای برون رفتن از مجموعه ابر بحرانها کما فی سابق بر حصول درآمدهای ارزی به‌ویژه صادرات نفت با نگاه به شرق استوار شده است، آمری که با وجود یک سیستم فاسد و مدیریت با روحیه بسیج و سپاه سرکوبگر، عملاً محقق نخواهد شد.
در این رابطه نیز شاهد هستیم که ولی‌فقیه طلسم‌شکسته راه‌کار را در بروی کار آوردن آخوند جلاد رئیسی و در پیش گرفتن سیاست انقباض در تمامی زمینه‌ها جستجو می‌کند. حجم بزرگی از حضور فرماندهان سپاه و یا نیروی تروریستی قدس در تیم هیأت دولت به یقین نه تنها راه گشای وضعیت موجود نمی‌باشد، بلکه بحرانها، به‌ویژه بحران اقتصادی را دو قبضه مهر و موم خواهد کرد.
