تازه‌ترین سخنان رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی ایران و چین به یقین مهر تائیدی براین واقعیت می‌باشد. وی در این راستا اعتراف کرده است: «آمار فروش نفت ایران به طور کلی محرمانه است، در نتیجه ما هیچ آماری از فروش نفت ایران نه در داخل کشور و نه در منابع خارجی نداریم». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۵ مهر ۱۴۰۰)
این وضعیت در حالی است که رژیم آخوندی با ارسال محموله های نفتی و بویژه اجاره انبارها، بخش بزرگی از صادرات را به کشورهای مختلف از جمله چین منتقل نموده و بدین دست به «فریز» کردن آن می زند.
همچنین عدم ارائه هرگونه آمار و ارقام و شفافیت با صندوق های جهانی سخن از دارند که این سیاست اکنون به «صنعتی نوین» برای بدست آوردن دلارهای نفتی تبدیل شده است.
مضافا براین نکات نیز باید به حجم واردات و صادرات غیر نفتی در رژیم آخوندی اشاره نمود که خود نیز موضوع دورزدن تحریم ها را مورد تائید قرار می دهد.
برای مثال این کارگزار حکومتی ناخواسته اذعان کرده است: «شواهد نشان می‌دهد که ما میزان نفت بیشتری از ارقامی که از آن صحبت می‌شود به دنیا می‌فروشیم».
وی سپس می افزاید: «برای مثال در سال گذشته ما به طور کلی ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و در همین زمان ۴۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. اگر فرض را بر این بگذاریم که همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته که می‌دانیم که اینطور نبوده است، ۱۲ میلیارد دلار مابالتفاوت از کجا آمده که ما توانستیم به وسیله آن واردات انجام دهیم؟».
بدین‌سان مشخص می شود که خامنه ای همچنان تحریم های اعمال شده علیه سیاست های مخرب رژیم آخوندی در زمینه تروریسم، نقض حقوق بشر، موشکی و اتمی را دور زده و همچنان به منابع مالی برای ادامه آنها دست یافته است.
به یقین عدم نظارت و کنترل قوانین مربوط به تحریم ها علیه رژیم آخوندی بخشا ریشه در مذاکرات اتمی دارد که عامدانه از سوی طرف های مقابل مورد اغماض قرار گرفته است.
براین اساس نیز شاهد هستیم دیکتاتوری ولی فقیه با توجه به شرائط فوق و وجود بلبشو در سیاست های طرف مذاکره، اکنون بطور جدی نه تنها به ساخت بمب و موشک و تامین گروهای تروریستی در منطقه و کشور های اسلامی افزوده، بلکه فراتر از آن منابع مالی برای ادامه این سیاست های مخرب را نیز تامین کرده است.
رئیس اتاق مشترک تجاری دراین رابطه گوشه‌ای از دغلبازی‌های آخوندی را به بیرون ساطع کرده و ادامه می دهد: «ما راه‌هایی برای دور زدن تحریم داریم که خریداران باید رد و اثر خرید نفت از ایران را باید پاک کنند».
