این روند شتابان در حالی است که شیخ حسن روحانی در روزهای پایانی عمر دولت خود، دلار ۲۳هزار تومانی را به دولت نحس سیزدهم تحویل داده بود.
به یقین رشد بی‌سابقه بهای ارزهای خارجی نخست ریشه در بی‌ثباتی حکومت و به‌ویژه وجود ایزولاسیون داخلی و بین‌المللی رژیم آخوندی را دارد.
بدین سان سایه‌ای از شک و تردید و هم‌چنین عدم تمایل برای ورود سرمایه به بازار از سوی بخش خصوصی و خارجی به چشم می‌خورد که خود را اکنون بر سقوط آزاد برای ارزش پول ملی تحمیل کرده است.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این روند از جمله می‌نویسد: «دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۷۱ درصدی، از ۲۶، ۷۶۲ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و دو) تومان به ۲۷، ۲۲۹ (بیست و هفت هزار و دویست و بیست و نه) تومان رسید» (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۷مهر ۱۴۰۰).
این رشد تقریباً دو درصدی برای دلار ترجمان وجود شکست سیاستهای مالی رژیم آخوندی نیز می‌باشد. در این راستا نیز شاهد هستیم که دولتهای دست‌نشانده ولی‌فقیه با چندین اهرم مخرب به این بحران ضریب زده‌اند.
برای مثال باید به دستکاریهای عامدانه دولت برای بها و یا ورود و خروج حجم ارزهای خارجی به بازار با هدف سرکیسه کردن مردم، اشاره نمود که خود بخش دیگری از دلائل برای بحران می‌باشد.
آخوند جلاد رئیسی که قرار بود تا اوضاع مملکت را در کوتاه مدت« گل و بلبل» کند، با بروی کار آوردن مشتی «نیروهای بی‌سواد و سرکوبگر سپاه»، به یقین نقش ویژه ای برای رشد بحران مالی در کشور ایفا نموده است.
بدین سان با افزایش قیمت ارزهای خارجی که تابع مستقیمی از سیاستهای مخرب رژیم آخوندی می‌باشد، شاهد افزایش قیمت اجناس برای کالاهای اساسی و عمومی در کشور خواهیم بود. افزایش قیمتها در حالی به‌وقوع می‌پیوندد که هیچ افزایش دستمزدی برای گسل‌های ضربه خورده پیش‌بینی نشده است.
هم‌چنین از دیگر دلائل رشد این بحران را باید در شکست مذاکرات اتمی و عدم بازگشایی منافذ مالی به‌ویژه درآمدهای سرشار از فروش نفت و صادرات جستجو نمود.
براین اساس کارشناسان حکومتی براین باور هستند که اگر روزنه‌ای برای مذاکرات ایجاد نشود، قیمت ارزهای خارجی، به‌خصوص دلار آمریکا طی هفته‌های آینده از مرز«۳۰هزار تومان» نیز خواهد گذشت.
یک کارگزار حکومتی در بخش اقتصادی این چشم‌انداز تیره و تار را این‌گونه به تصویر کشیده است:«در صورتی که دولت نتواند به بازار دلار تزریق کند یا این‌که از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند، در روز‌ها و ماه‌های آینده شاهد افزایش قیمت دلار در بازار خواهیم بود، مگر این‌که دولت بتواند با عرضه مناسب بازار را کنترل و مدیریت کنند». ( سایت حکومتی فرارو ۷شهریور ۱۴۰۰)
ترجمان این جملات نیز همان موضوع فرش نفت و به تبع آن ورود سرمایه به صندوق ورشکسته حکومتی است که اکنون به‌دلیل عدم تصویب اف.ای.تی.اف و نیز بن‌بست در مذاکرات اتمی وین، عملاً غیرممکن می‌باشد.
