از فردای بروی کار آوردن آخوند تبهکار ابراهیم رئیسی بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل ایران بدرستی براین باور بودند که درب کشور هر چه بیشتر بر پاشنه بحران و فروپاشی در زمینههای اجتماعی، حقوقبشری، سیاسی، روابط بینالمللی، مالی و اقتصادی خواهد چرخید.
با نیم نگاهی به روند شتابان سقوط اقتصاد ایران طی یک ماه گذشته به یقین میتوان به صحتوسقم این پیشبینها رسید.
در این راستا باید به چشمانداز تورم«۶۰درصدی» در دیکتاتوری ولیفقیه اشاره نمود که بنا بر دادههای رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی ایران و چین:«در صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ ۶۰درصد نیز وجود خواهد داشت» (سایت حکومتی بهار نیوز ۸ شهریور ۱۴۰۰).
این وضعیت مخرب که در منطق خود به افزایش شدید قیمتها بهویژه کالاهای مصرفی و خوراکی راه برده، نتیجه سیاستهای غلط از سوی رژیم آخوندی میباشد.
براین اساس شاهد هستیم که طی یک دهه گذشته و با وجود حجم عظیمی از درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز و دیگر صادرات، سفرههای مردم هر روز کوچک و کوچکتر گردیده، بهطوریکه فاصله دهک اول تا هشتم اکنون به صفر رسیده است.
وخامت اوضاع اقتصادی در ایران آخوندزده که سیاستهای کلی آن بر پایه فساد، غارت، رانتخواری و هیولایی بهنام«خصولتی» میباشد، بحدی است که این کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به شکست سیاست نگاه به شرق و بهویژه همکاری با چین میگوید:«در سطح اقتصادی دیگر موضوع دولتها نیستند و صحبت از بنگاههای اقتصادی است. همانطور که یک شرکت اروپایی از ترس تحریم آمریکا با ایران معامله نمیکند، احتمال دارد که یک شرکت چینی نیز همین تصمیم را بگیرد» (همان منبع بالا).
این شکست برای خامنهای در حالی است که طرفهای تجاری به دو دلیل عمده از ایجاد هر گونه روابط استراتژیک با دیکتاتوری آخوندی خودداری میکنند. نخست نبود ثبات در داخل و دیگری وجود ایزولاسیون بینالمللی و از جمله تحریمهای گسترده علیه سیاستهای مخرب رژیم آخوندی.
بدین سان ملاحظه میشود که حجم بزرگی از روابط تجاری و اقتصادی میان رژیم آخوندی و طرفهای خارجی عمدتاً در چارچوب قراردادهای«بای بک» صورت گرفته است.
نمونههایی مانند ورود انوع و اقسام کالاهای بنجل مانند« دسته بیل، کبریت، سوزن، چوب بستی، کفن، پارچه، شمع، کارتن، میوه مصنوعی، صنایع دستی چینی، عکس برگردان، مانکن و آدمک چوبی، فندک ها، شانه، گیره، سنجاق، زیور آلات مصنوعی، قاب عکس و یا اشیاء برای جشن کریسمس» از جمله آنان میباشند.
همچنین ابعاد بحران اقتصادی در رژیم آخوندی بحدی است که بنا بر تازهترین دادههای بینالمللی اقتصاد ایران در بین ۱۶۵کشور اکنون در رتبه«۱۶۰» قرار دارد.
در این رابطه سایت حکومتی تجارت نیوز (۸ مهر ۱۴۰۰) بهنقل از مؤسسه فریزر اعتراف کرده است:«تنها ۵ کشورِ «زیمبابوه»، «الجزایر»، «لیبی»، «سودان» و «ونزوئلا»، در جایگاههای بدتری در مقایسه با ایران قرار گرفتهاند».