روزنامه سوئیسی لوتان ۲۸سپتامبر ۲۰۲۱:
تحقیقات قضایی در مورد ترور مخالف ایرانی کاظم رجوی که در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ در کوپه توسط یک تیم عمل‌کننده اعزامی از تهران به‌گلوله بسته شد مجدداً شروع می‌شود. برادر قربانی توانست از دادگاه کیفری فدرال حکم گسترش تحقیقات به‌نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را بگیرد.
در حکمی مورخ ۲۳سپتامبر، شعبه دادگاه کیفری فدرال فرجام خواسته‌شده توسط برادر قربانی را پذیرفت. حکم دادسرای فدرال ملغی شد و از این دادسرا خواسته شد موضوع را به‌دست بگیرد.
چیزی که رافائل ژاکوب و نیلز دو داردل Nils de Dardel، وکلای شاکی را کاملاً راضی می‌کند. (آنها می‌گویند): «این حکم بالأخره بر عملکرد محدودکننده دادسرای فدرال که مانع از این می‌شد که سوئیس تعهدات خود را در تعقیب جنایات بر اساس قانون بین‌المللی عملی کند نقطه پایان می گذارد». وکلا اضافه می‌کنند: «نتیجه مستقیم این حکم اینست که تحقیقات حول قتل کاظم رجوی از سر گرفته خواهد شد. این نخستین تحقیقات در سوئیس در کادر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».
شاکی در دادخواست خود اظهار داشته بود که اعدام کاظم رجوی مطلقاً یک اقدام منفرد نبوده، بلکه «در چارچوب استمرار قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ و اعدام فراقضایی سیستماتیک مخالفان در سال‌های بعد از آن صورت گرفته است». به‌گفته برادر قربانی، این سیاست مقامات (رژیم) ایران در بالاترین سطوح بوده است.
حکم دادگاه مقرر می‌کند که بر اساس تحقیقات انجام‌شده توسط محققین وو، ترور کاظم رجوی، مبارز شورای ملی مقاومت ایران که از سال۱۹۸۱ از پناهندگی سیاسی در سوئیس برخوردار بود، در سال ۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ توسط علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات در جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری شده و فرمان آن صادر شده بود. (نیروهای عمل‌کننده) به‌منظور عملی‌کردن این جنایت ۳بار بین اکتبر۱۹۸۹ و آوریل۱۹۹۰ به‌سوئیس سفر کرده بودند. در آخرین سفر، یک تیم ۱۳نفره با گذرنامه‌های «مأمور به‌خدمت» این مخالف را طی چندین روز قبل از گذاشتن کمین زیر نظر قرار داد. روز ۲۴آوریل ۱۹۹۰، کاظم رجوی توسط یک مسلسل دستی کالیبر ۹میلی‌متری هدف قرار گرفت.
باز هم بگفته قضات، عاملین ظرف چند ساعت خاک سوئیس را ترک کردند
دادسرای وو در تحقیقاتش به‌این نتیجه رسید که سیاست حذف مخالفان توسط مسؤلان (رژیم) ایران بین سال‌های۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ دنبال شده است. بدین ترتیب ترورهایی در هامبورگ، وین، ژنو، لندن، دوبی و پاریس انجام شد. علی فلاحیان در سال۱۹۹۶ توسط مسؤلان قضایی آلمانی، در سال۲۰۰۳ توسط آرژانتین و در سال۲۰۰۶ توسط سوئیس حکم جلب بین‌المللی گرفت.
دادگاه کیفری فدرال نتیجه‌گیری می‌کند که در چنین شرایطی اعمال صورت‌گرفته می‌توانند از نوع نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تلقی شوند، چون قتل کاظم رجوی در کادر یک عملکرد استراتژیک عام صورت گرفته است.
