در این راستا تازه‌ترین داده‌های از سوی مجلس رژیم سخن از دارند که دولت نحس آخوند جلاد رئیسی طی شش ماه باقی مانده از سال جاری، با کسری درآمدی معادل« ۵۰درصد» دست و پنجه نرم خواهد کرد.
یک دلیل اصلی برای این وضعیت بحرانی وجود تحریم‌های فراگیر و خفگی صادارات نفت و گاز می باشد که در منطق خود به افت شدید مالی برای صندوق ورشکسته رژیم ضریب زده است
در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس حکومتی اعتراف کرده است:«جلسه‌یی را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم که گزارشی در کمیسیون ارائه کردند. برآورد ما این است که امسال بیش از ۵۰درصد کسری بودجه داشته باشیم» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۹مهر ۱۴۰۰)
هم‌چنین عدم تحقق پیش‌بینیها برای تأمین بودجه سال جاری تنها به موضوع تحریم‌ها بسنده نمی‌کند، بلکه ریشه‌های دیگری از جمله عدم رود به اف.ای.تی.اف، رکود شدید اقتصاد و تولیدی، کاهش شدید قدرت خرید مردم، افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، ورشکستگی صندوق های مختلف کشور مانند بیمه، توسعه و بازنشستگان، تورم افسار گسیخته، گرانی سرسام‌آور و وجود حجم بزرگی از نقدینگی دارد.
واقعیت دیگر در این میان نیز فربه بودن ساختار حکومتی است که بخش بزرگی از بودجه سرانه کشور را در خود می‌بلعد. به این مجموعه نیز اگر سوء‌مدیریت، فساد و صنعتی به‌نام«غارت» را اضافه کنیم، در آن صورت به بن‌بست ولی‌فقیه برای تأمین منابع ارزی خواهیم رسید.
این گزارش در ادامه ضمن اذعان به بحران ساختاری در دولتهای دست‌نشانده ولی‌فقیه می‌افزاید: «دولت‌گذشته در پنج ماهه اول سال۱۴۰۰ مجموع هزینه‌هایی که داشته بیش از ۵۰درصد از محل تنخواه و اوراق مالی بوده است و تقریباً همه اوراق بودجه ۱۴۰۰ را هزینه کرده است».
مضافا بر این واقعیت نیز باید به شکست حکومت در بازی با سرمایه‌های مردم در بازار مملو از خطر بورس، اوراق قرضه و یا مقاومت بخشهای تجاری برای پرداخت مالیاتهای سنگین اشاره نمود تا بدین سان به پازل این روند بحرانی بهتر پی برد.
این گزارش در ادامه می‌افزاید:« ما تورم فزاینده را در سال‌های گذشته شاهد بودیم که متأسفانه در تابستان سال جاری به ۴۷درصد رسید. فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی در جامعه با توجه به ضریب جینی بیشتر شده و از ۳۶ به ۴۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور متوازن و عادلانه نبوده است».
.
