بحران سقوط ارزش پول ملی که طی دوماه گذشته و از فردای بروی کارآوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی با افت «۲۵ درصدی» روبرو گردیده، اکنون بحدی است که تازه ترین داده های حکومتی سخن از چشم انداز تیره و تار برای خروج از بن بست‌های مالی و اقتصاد بشدت ضربه خورده ایران را دارند.

دراین رابطه سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین ارزیابی های خود از رسیدن بهای ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا تا سقف «۲۸۴ هزارتومان» گزارش کرده است.

براساس این گزارش: «در صورت ادامه تحریم‌ها دولت در سال۱۴۰۳ در آستانهٔ ورشکستگی قرار می‌گیرد و نرخ دلار در سال۱۴۰۶ تا ۲۸۴هزار تومان اوج خواهد گرفت».(سایت حکومتی آفتاب یزد ۲۵ مهر ۱۴۰۰)

ترجمان این جملات بدان معنا است که بحران اقتصادی در رژیم آخوندی همچنان به روند رکودی خود ادامه خواهد داد و بدین سان بخش بزرگتری از جامعه به فقر و فلاکت کشانده خواهند شد.

دلیل اصلی برای این واقعیت نیز وابستگی تام و تمام کشور به دلار و ارزهای خارجی می باشد که با کوچکترین تحول در بازار ارز ، به رشد و تورم و گرانی ضریب دوچندان می زند.

همچنین این گزارش که بلافاصله از سوی نهادهای امنیتی رژیم مسدود گردید، به برسی چشم اندازها برای وضعیت «اقتصاد ناسالم» در دیکتاتوری ولی فقیه پرداخته و تاکید دارد که در صورت عدم تحول بنیادین برای وضعیت کشور و بویژه ادامه «تحریم ها»، دیکتاتوری ولی فقیه تا سال ۱۴۰۳ به مرز ورشکستگی کامل خواهد رسید.

زنگ های خطر برای رژیم آخوندی در حالی بصدا درآمده اند که خامنه ای همچنان بر ادامه سیاست انقباض و «اقتصاد ریاضتی» تاکید دارد. وی به اشتباه براین باور است که با این سیاست راهبردی سرانجام موفق خواهد شد تا بحران ناشی از وجود تحریم ها و شکست ها ی مالی برای رژیم را از سر گذرانده و با فقیر کردن جامعه، حاکمیت را نجات دهد.

بدین سان شخص می شود که نخ نبات برای این مجموعه بحران ها همان بازی خطرناک رژیم آخوندی با آتشی بنام «برجام و مذاکرات اتمی» می باشد.

براساس این گزارش دو سناریو برای حاکمیت پیش بینی گردیده است. نخست تن دادن به جام زهر دیگر و رفتن بسوی برجام های اتمی، منطقه ای و موشکی که در آنصورت رژیم آخوندی قادر خواهد بود تا به میزان «۲ و نیم میلیون» بشکه نفت صادر نماید و بدین‌سان بهای ارزهای خارجی بویژه دلار به سقف ۱۸ هزارتومان تا سال ۱۴۰۳ سقوط نماید.

همچنین این گزارش تاکید کرده است که در صورت رفع تحریم‌ها، نرخ تورم برای سال جاری کما فی السابق برپایه «۳۴ درصد» خواهد چرخید.

سنایوی دوم نیز ادامه بازی «موش و گربه» و عدم قبول شرائط طرف های مقابل برای خوردن جام زهرمی باشد که در روند منطقی خود به بحران موجود ضریب زده ، بطوریکه دلار تا سقف «۲۸۴ هزارتومان» نیز خواهد رسید.

بدین سان مشخص می شود که دیکتاتوری ولی فقیه در بن بستی مرگبارکه منطقا ناشی از سیاست های مخرب حکومت می باشد، در تله افتاده است.