براساس این گزارش که روز گذشته به کمیته سوم سازمان ملل متحد ارائه گردید، جاوید رحمان تاکید نمود که طی سال ۲۰۲۰ میلادی حداقل «۲۰۰ نفر» از جمله «۴ کودک» در ایران آخوندزده به جوخه های اعدام سپرده شده اند.

ابعاد سرکوب در دیکتاتوری ولی فقیه که اکنون با بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و نیز آخوند دژخیم اژه ای روبه افزایش گذاشته، بحدی است که بنابر داده های شورای ملی مقاومت تنها طی سه ماه گذشته حداقل «۱۴۱» نفر در ایران اعدام شده اند.

همچنین گزارشگر ویژه ملل متحد در ادامه ضمن اذعان به واقعیت فوق می افزاید: «در سال۲۰۲۱ تا این ساعت بیش از ۲۳۰نفر شامل ۹زن و یک کودک اعدام شده‌اند که در خفا بوده است». ( سایت مجاهدین خلق ۴ آبان ۱۴۰۰)

واقعیت در لابلای این جملات به معنای وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را دارند. خامنه ای که اکنون در چنبره ای از ابر بحران ها در تله افتاده است، راهکار را تنها در سرکوب داخلی و صدور ترور و بنیادگرایی به خارج از مرزها جستجو میکند.

مردم ایران یک نمونه از سرکوب خونین را در آبان ماه سال گذشته و در اثناء قیام ها تجربه کرده اند. کشتار وحشیانه بیش از ۱۵۰۰ نفر معترض، دستگیری بیش از ۱۲ هزار نفر و یا صدور احکام اعدام، زندان و شکنجه طی چند هفته، تماما در زمان آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در پست ریاست قوه قضائیه صورت گرفته است.

به یقین بی تفاوتی طرف حساب های ولی فقیه و چشم پوشی بر مسائل مهمی مانند «نقض حقوق بشر»، از جمله دلائل برای ادامه سیاست های ضد انسانی علیه مردم ایران از سوی رژیم آخوندی می باشد.

علیه این وضعیت بحرانی بکرات مقاومت ایران از ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر خواستار اتخاذ عمل و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام و همچنین توقف اعدام ها در ایران شده است.

دراین راستا خانم رجوی تاکید کرده اند که «پرونده نقض وحشیانه حقوق بشر فاشیسم دینی باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمدارانش بخاطر چهاردهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار گیرند».

همچنین جاوید رحمان در گزارش خود می افزوده است : «وضعیت کلی حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان موضوع نگرانی جدی است و هیچ‌گونه تلاش جدی (از سوی رژیم) برای تبعیت از قانون انسان‌دوستانهٔ حقوق‌بشر صورت نگرفته است». وی سپس ادامه می دهد: «از این رو جامعه جهانی باید از اهرمهای دیگری برای حسابرسی از رژیم ایران استفاده کند».