تازه ترین سخنان پاسدار قالیباف به یقین نشان از شکست سیاست های راهبردی رژیم در تمامی زمینه ها ، ازجمله ابر بحران اقتصادی و معیشتی را دارند.
وی در این رابطه اعتراف کرده است: «با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و این همه مشکلات در حوزه تبیین هم به درستی نتوانستیم کار کنیم». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۵ ابان ۱۴۰۰)
اقتصاد دولتی در دیکتاتوری ولی فقیه نیز تابع مستقیمی از معجونی بنام «خصولتی» است که قریب ۷۰ درصد آن در اختیار سپاه پاسداران و زیر مجموعه های این ارگان سرکوبگر قراردارد.
راه اندازانواع و اقسام هلدینگ ها و شرکت های مضاربتی ، تولید ی و تجاری قلابی که وظیفه اصلی آنها صرفا پولشویی، دور زدن تحریم ها و رانتخواری می باشد، در منطق خود به بحران اقتصادی در رژیم آخوندی ضریب زده است.
پاسدار قالیباف در ادامه ضمن اذعان به واقعیات فوق می افزاید: «مثلا برای هفت قلم کالای اساسی طی سه سال گذشته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان سوبسید دادیم ولی نه کالای ارزان دست مردم رساندیم و نه قیمت‌ها را نگه داشتیم و پول‌ها هم خرج شد پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی نداریم».
دراین راستا باید به یک سیستم فاسد و غارتگر اشاره نمود که در منطق خود به بروز بحران ضریب دوچندان زده است. رانتخواری در رژیم فاسد آخوندی نیز به رشد تورم ، گرانی و بلبشو در بازار راه برده است. مضافا براین واقعیت نیز باید به رشد نقدینگی و افت ارزش پول ملی اشاره نمود ، تا بدین سان مجموعه دلائل برای شکست خامنه ای تکمیل گردد.
این وضعیت بحرانی بحدی است که که اکنون قریب ۳۰ میلیون ایرانی به زیر خط فقر مطلق کشیده شده و بنابر داده های حکومتی قریب ۴۰ میلیون نیز در خط فقر بسر می برند.
رئیس مجلس رژیم سپس ناخواسته به واقعیات فوق اعتراف کرده و می افزاید: «کارگری که دو نوبت کار می‌کند و در ماه چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مستاجر هم هست آیا می‌تواند زندگی کند؟ مردم تا کجا به خاطر محرم و صفر و خون امام حسین(ع) بایستند؟»
همچنین باید به دروغگویی های پاسدار قالیباف مبنی بر پرداخت سوبسید های دولتی برای مایحتاج اصلی مردم اشاره نمود. تمامی داده ها بویژه در زمینه های معیشتی و انرژی سخن از آن دارند که رژیم آخوندی طی چهار سال گذشته با حذف عامدانه سوبسیدها برای کالاهای اساسی، به رشد تورم و گرانی شتاب مضاعف داده است. یک نمونه این واقعیت در قضیه آرد، دارو و درمان، آب و برق، گاز و یا سوخت می باشد.
