ابعاد این بحران انسانی که اکنون زنگ های خطر را برای جامعه دردمند ایران بصدا درآورده، بحدی است که تازه‌ترین داده‌های حکومتی سخن از وجود حدقل« ۴۵۰۰» کودک زباله‌گرد در« ۵۰هزار مخزن زباله» در پایتخت را دارند.
اگر همین آمار قطره‌ای را برای محاسبات مد نظر قرار دهیم، به یقین بحران در کل کشور بسیار وحشتناک می‌باشد.
زباله نیز در فرهنگ استثمارگرایانه آخوندی ترجمان همان«طلای کثیف» است که حکومت از طریق آن سالانه به صدها هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه دست می‌یابد.
این گزارش به‌نقل از معاون حکومتی در بخش اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری تهران ضمن اعتراف به نکات فوق از جمله می‌نویسد:«بر اساس ارزیابی که در تهران صورت گرفته است، چیزی در حدود ۴۵۰۰ کودک در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹آبان ۱۴۰۰).
این اعترافات در حالی است که به‌دلیل فشارهای اجتماعی و عمق تنفر مردم از رژیم غارتگر و فاسد آخوندی، متولیان حکومت تلاش دارد تا موضوع کودکان زباله‌گرد را صرفاً به«کودکان مهاجر» منوط کرده و بدین سان از قبول مسئولیت برای این فاجعه انسانی شانه خالی نمایند.
واقعیت در دیکتاتوری آخوندی آن است که بروز فقر گسترده که در منطق ضدانسانی خود به فقر غذایی در میان خانواده‌ها راه برده است، یکی از دلائل رشد این پدیده شوم اجتماعی می‌باشد. بر اساس داده‌های حکومتی، در ایران، زباله خانگی بیشترین سهم ترکیب زباله را به خود اختصاص می‌دهد که بالغ بر« ۷۰درصد آن پس مانده‌های غذایی» می‌باشند.
در این راستا و با نیم نگاهی به منظر شهرها و خیابان‌ها کمتر روزی نیست تا تصاویر کودکان زباله‌گرد که به‌دنبال ته مانده مواد غذایی در گشت و گذار می‌باشند، رویت نشود.
ابعاد بحران بحدی است که شبکه‌های اجتماعی اکنون مملو از تصاویر کودکان زباله‌گرد و یا کودکان کار می‌باشد. این وضعیت در حالی است که عطف به قوانین رژیم«اشتغال اطفال زیر ۱۵سال در کارگاهها ممنوع است و جنبه کیفری دارد».
این کارگزار حکومتی در ادامه به‌وجود باندهای مافیایی برای به‌دست آوردن«طلای کثیف» اذعان کرده و می‌افزاید: «یکی دیگر از علل زباله‌گردی مراکزی است که این زباله را از این افراد خریداری می‌کردند، حدود ۴۰۰ مرکز در جنوب شهر تهران شناسایی شد که اساساً مجوزی از شهرداری تهران نداشتند. زباله توسط کودکان و نوجوانان جمع‌آوری می‌شود».
به یقین به موازات رشد فقر و فلاکت، بیکاری، رکود شدید اقتصادی و مالی در میان خانواده‌ها، ترک‌تحصیل بسیاری از کودکان از مدارس و محیط‌های آموزشی و یا نداشتن شناسنامه برای کودکان مهاجر که عمدتاً برادران افغانی ما می‌باشند، از دیگر دلائل برای رشد این پدیده می‌باشد.
ابعاد اعتراضات مردمی علیه این وضعیت بحرانی برای کودکان محروم در رژیم آخوندی بحدی است که برای نمونه تنها« طی دو الی سه سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰هزار نفر از مردم با سامانه ۱۳۷ تماس برقرار کرده و نسبت به زباله‌گردی کودکان» زبان به اعتراض گشوده‌اند.
