بر اساس این طرح که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه به تورم و گرانی ضریب دوچندان خواهد زد, قرار است تا از این طریق بخشی از کسری شدید بودجه و درآمدهای دولت نحس سیزدهم تأمین مالی گردد. تنها چند ساعت پس از اعلام این خبر, شاهد بودیم که بهای ارزهای خارجی بلافاصله رشد صعودی به خود گرفت و برای نمونه دلار آمریکا به سقف ۲۸هزار و ۶۰۰تومان» رسید.
هم‌چنین موضوع ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ در دستور کار دولت دوازدهم باهدف «تأمین کالاهای عمدتاً راهبردی و مرتبط با معیشت مردم» در دستور کار رژیم قرار گرفت, اما به دلیل وجود واقعیات فوق نه‌تنها این امر محقق نگردید, بلکه در منطق ذاتی خود و به دلیل وجود رانت‌خواری گسترده در نظام آخوندی, به بروز تورم و گرانی دامن زد.
حال براین منطق و با حذف ارز دولتی که با خود بالا رفتن بهای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا راه خواهد برد, دستان آلوده به فساد و غارت رژیم آخوندی برای بهره بردن از بلبشو در بازار ارز بازگردیده و بدین‌سان با هر نوسان کوچک, میلیاردها تومان به صندوق ورشکسته حکومتی سرازیر خواهد شد.
سایت حکومتی فرهیختگان (۱۹ آبان ۱۴۰۰) حکومتی ضمن هشدار نسبت به این روند بسیار خطرناک و تورم‌زا می‌نویسد: «بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی اولویت حال حاضر در کشور نیست و پرداختن به این مسأله آثار روانی خوبی در جامعه ندارد و موجب نگرانی مردم خواهد شد. البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کسری بودجه دولت می‌تواند مؤثر باشد، اما در شرایط حال حاضر این راه برای جبران کسری بودجه مناسب نیست».
واقعیت در ایران آخوند زده آن است که به دلیل ضعف بنیادین در اقتصاد و نبود پایه‌های پولی اصولی در رژیم آخوندی, یکی از راهکارها برای خروج از بن بست مالی و هزینه‌های کمرشکن دولت, همان اخاذی و دست بردن در جیب مردم است.
بر اساس این سیاست ضد انسانی دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه همواره ضمن بازی کردن با نرخ ارزهای خارجی, بخشی از کمبود و کسری‌های صندوق حکومت را تأمین می‌نمایند.
در این راستا باید به برهم زدن تعادل مالی کشور از طریق پمپاژ و یا کنترل ورود ارز به بازار اشاره نمود که در پشت آن نه تحریم‌ها, بلکه بانک مرکزی و رئیس‌جمهور نظام آخوندی قرار دارند.
هم‌چنین آخوند جلاد رئیسی براین باور است که وجود «ارز ۴۲۰۰ تومانی» به رشد فساد در دیکتاتوری آخوندی ضریب زده است. اما واقعیت در این رژیم غرق غارت و چپاول آن است که اساس و بنیان دیکتاتوری ولایت بر پایه فساد و رانت‌خواری استوار گردیده, به‌طوری‌که با دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا بدون آن «آب از آب» تکان نخواهد خورد و درب بحران بر همین لولا خواهد چرخید.
مضافاً براین واقعیات باید به هدف دیگر آخوند رئیسی برای تأمین بودجه سال آینده که قرار است بودجه «بدون اتکای به نفت» باشد اشاره نمود تا دلایل این لایحه تورم‌زا روشن‌تر گردد.
یک نماینده حکومتی (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۱۷ آبان ۱۴۰۰) ضمن اعتراف به این واقعیت می‌گوید: «هم‌چنین تمام تلاش ما این است که بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون اتکای به نفت تدوین کنیم».
