ابعاد سرکوب خونین قیام‌آفرینان طی دو هفته از قیام را که بنابر داده‌های مقاومت ایران از مرز ۱۵۰۰ نیز گذشته است، ما طی روزهای گذشته در شهادت بسیاری از قربانیان و بازماندگان و حتی عوامل سرکوبگر رژیم در یک دادگاه مردمی رؤیت نموده‌ایم. همچنین خاطرمان هست که مقامات سرکوبگر رژیم در آن دوران از دستگیری حداقل «هشت هزار» معترض و قیام آفرین خبر داده بودند.
حال با گذشت دو سال از این سرکوب خونین هنوز از سرنوشت بسیاری از دستگیرشدگان، پرونده‌های ساختگی علیه آنان، میزان و دلایل محکومیت برای متهمین و یا اسامی و مشخصات عوامل کشتار و شکنجه هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. یک دلیل برای این واقعیت نیز همان پنهان‌کاری‌های عامدانه رژیم در هراس از تبعات اجتماعی و بین‌المللی این قتل‌عام است.
 سخن از کشتاری بی‌سابقه است که با گذشت زمان هرروز ابعاد تازه‌تری از آن به بیرون درز می‌کند. زدن تیر خلاص برسر و صورت معترضین، به رگبار بستن جوانان و کودکان در خیابان‌های شهرها که بنابر داده‌های میدانی حداقل به 22 کودک و نوجوان می‌رسند، ضرب و شتم و اعمال خشونت عریان علیه معترضین در روز روشن، تنها گوشه‌ای از جنایات صورت گرفته علیه مردم میهنمان می‌باشند.
در این رابطه آخوند نوروزی، نماینده مزدور و آدم کش در مجلس آخوندی ضمن اعتراف صریح به دست داشتن در قتل‌عام معترضین بی‌دفاع ازجمله می‌گوید: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!». (سایت حکومتی آفتاب ۲۴آبان ۱۴۰۰)
به‌یقین این اعترافات نوک کوه یخی بنام قتل‌عام سیستماتیک از سوی رژیم آخوندی طی قیام آبان است. در این راستا نیز باید به نقش مستقیم متولیان، کارگزاران، مزدوران و نان بگیران ولی‌فقیه که اکنون در پست‌های مختلف حکومتی حضور دارند، اشاره نمود تا پازل دستان خونین برای کلیت نظام آخوندی در جنایت علیه بشریت روشن‌تر گردد.
اعترافات این آخوند جنایتکار که اکنون در پست «نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی» در مجلس رژیم مشغول به توطئه‌چینی علیه مردم است، درخور پیگرد قانونی از سوی مراجع ذیصلاح بین‌المللی است.
سکوت و مماشات در مقابل جنایات رژیم آخوندی علیه مردم ایران، آن‌هم به دلیل وجود «مذاکرات اتمی» نه‌تنها راه را برای ادامه وضعیت وخیم انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه هموار می‌نماید، بلکه فراتر از آن به کلیت نظام برای ادامه تمامی سیاست‌های مخرب آن نیز مشروعیت می‌بخشد.
علیه این بربریت راه‌کار مقاومت ایران مبنی بر بازگشایی پرونده‌های خونین کشتار در رژیم آخوندی کشاندن آن به شورای امنیت ملل متحد صدالبته شدنی و امکان‌پذیر است. یک نمونه آن برگزاری دادگاه علیه حمید نوری، از عاملان کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی در سوئد و ادامه آن طی هفته گذشته در آلبانی است.