یک دلیل برای این روند و میلیون‌ها جوان ایرانی، وجود رکود شدید اقتصادی، بیکاری و به‌تبع آن رشد فقر و فلاکت در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی است.
ابعاد این وضعیت به حدی است که اکنون بسیاری از جوانان همچنان در خانه‌های مادری زندگی کرده و به دلیل نبود چشم‌انداز برای خروج از بحران‌های فوق و نبود حمایت‌های دولتی، با ضعف شدید مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
برای مقابله با «پیری جمیعت» در ایران آخوندزده، اخیراً دولت نحس آخوند جلاد ابراهیم رئیسی طرحی بنام «جوانی جمعیت» را به تصویب مجلس حکومت رساند تا بدین‌سان با دادن مشوق و وعده‌های قلابی، جوانان را به‌سوی تشکیل خانه و خانواده جذب نماید.
یک نماینده حکومتی در این رابطه گفته است: «رشد جمعیت در کشورمان در سال‌های اخیر به‌شدت نزولی بوده و در صورت تداوم آن طی 2 تا 3 دهه آینده با مشکلات و آسیب‌های زیادی مواجه خواهیم شد». (سایت حکومتی 17 آبان 1400)
واقعیت در رژیم آخوندی آن است که نگاه ولی‌فقیه به رشد جمعیت اساساً نگاهی ابزاری است. در این رابطه وی پیش‌تر از افزایش جمعیت تا سقف «120 میلیون» نفر نیز سخن به میان آورده بود.
اما برای حکومت این رشد مترداف است با «سربازگیری» و کشاندن و جذب جوانان بیکار به ارگان‌هایی مانند سپاه، بسیج، دوایر اطلاعاتی و یا بکاری گیری آنان در سیاست‌های مخرب آخوندی است.
در این راستا و به دلیل وجود واقعیت دیگری بنام «عدم مشروعیت» برای دیکتاتوری ولی‌فقیه، اکنون شاهد هستیم که میلیون‌ها جوان ایرانی ضمن پشت کردن به رژیم آخوندی، اساساً وارد این بازی‌های حکومتی نشده و تلاش دارند تا با ترک کشور، آینده‌ای دیگر را برای خود رقم بزنند.
خروج بخش عظیمی جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار از کشور نیز ترجمان سرخوردگی بخش فعال و آینده ایران از کلیت نظام آخوندی است که به دلیل سایت‌های سرکوبگرانه در رژیم، نبود آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فردی به رشد بحران دامن زده است.
همچنین آخوند رئیسی در این طرح از مشوق‌های مالی و دادن وام از طریق بانک‌ها و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه سخن به میان آورده است. اما به دلیل ورشکستگی دولت و نبود چشم‌انداز برای کسب دلارهای نفتی، حال معلوم نیست که رژیم آخوندی از چه منابع می‌خواهد به این قول و قرارها پوشالی جامه عمل بپوشاند.
ابعاد این وضعیت مضحک برای حکومتی به حدی است که این کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به واقعیت فوق می‌افزاید: «در شرایطی که با کسری بودجه مواجه هستیم منابع اجرای این قانون چگونه تأمین می‌شود در این رابطه در صورتی در قانون تکلیفی برای دولت تعیین می‌شود که منابع آن تأمین شود و اگر منابع تأمین شود هزینه‌ها انجام خواهد شد و در غیر این صورت دولت مکلف به تأمین هزینه‌ها نیست».
بدین‌سان مشخص می‌شود که طرح فوق تماماً بر اساس اوهام و ادامه دروغ درمانی‌های رژیم آخوندی باهدف افزایش جمیعت و شانه خالی کردن حکومت از قبول وعده و مسئولیت‌ها استوار است.
