- ترکیب کابینه رئیسی نشان از تشدید صدور تروریسم دارد. وحیدی وزیر کشور او اولین سرکرده نیروی قدس و امیرعبداللهیان وزیر خارجه اش از وابستگان نیروی قدس و دست آموز قاسم سلیمانی است
- برای جمع کردن بساط تروریسم، تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران باید لیست گذاری تروریستی شده و مأموران و مزدوران آنها محاکمه و مجازات و سلب پناهندگی و شهروندی و اخراج شوند
روز چهارشنبه و پنجشنبه۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰ دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک به پرونده سه مزدور اطلاعات آخوندی همدست اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست بمب گذار رژیم آخوندی رسیدگی میکند. دادگاه آنتورپ در بهمن ۱۳۹۹ بعد از دو سال ونیم تحقیقات و بررسی قضایی، اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی را به خاطر توطئه بمب گذاری در گردهمایی مقاومت در ویلپنت پاریس در تیرماه ۱۳۹۷به ۲۰ سال زندان و سه مزدور همدستش را به ۱۵تا ۱۸سال زندان و لغو تابعیت بلژیک محکوم کرد.
رژیم آخوندی در وحشت از یک شکست بزرگتر درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و با تسلیم در برابر حکم دادگاه آنتورپ حکم ۲۰ سال زندان او قطعی شد.
سه مزدور همدست اسدی بخشی از شبکه تروریستی و جاسوسی رژیم آخوندی در اروپا هستند که با سو استفاده از حق پناهندگی و یا تابعیت در کشورهای اروپایی امنیت پناهندگان و مخالفان ایرانی را به خطر می‌اندازند. همچنانکه حکم دادگاه آنتورپ نشان داد وزارت اطلاعات برخی از مزدوران خود مانند مهرداد عارفانی را تحت پوش نویسنده، شاعر و فعال حقوق بشر در سلولهای خفته تروریستی جا داده است.
اسامی و آدرس شماری از مزدوران در مدارک اسدی بویژه دفترچه سبز که در اختیار پلیس و مقامات آلمان قراردارد ثبت شده است. مقاومت ایران از آغاز خواستار انتشار اسامی کلیه مزدوران بوده است.
هدف اصلی بمب گذاری در ویلپنت خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت بود و میتوانست به مرگبارترین واقعه تروریستی در اروپا تبدیل شود. حکم دادگاه نشان داد این توطئه توسط رژیم در تهران تصمیم گیری و طراحی شده، بمب در ایران ساخته و توسط اسدی به اروپا منتقل شده بود. امری که بوضوح کارکردهای تروریستی وزارتخارجه، سفارتخانه ها و دیگر ارگانهای دیپلماتیک رژیم را آشکار ساخت.
در سال ۱۳۹۸ خانم رجوی در شهادت ۷ ساعته خود گفت تصمیم به این بمب‌گذاری در شورایعالی امنیت رژیم با شرکت ظریف به ریاست روحانی اتخاذ و به تایید خامنه ای رسید. مأموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارت خارجه آنرا به اجرا در بیاورد.
روحانی رئیس جمهور وقت رژیم در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ اذعان کرد وقتی «یک عملیات دفاعی و عملیات تهاجمی جایی باید انجام دهیم... حتماً در شورای عالی امنیت ملی بحث می شود... فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی آنجا حضور دارند... در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد».
ظریف وزیر خارجه آخوندها نیز در ۶ اسفند۱۳۹۹ تصریح کرد: «بیشتر سفرا، وزارت خارجه ما ساختار امنیتی دارد. وزارت امور خارجه ما از وقتی که چشم باز کرده با مسائل امنیتی مواجه بوده، دستور کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده، از ابتدای انقلاب، دستور کار سیاسی امنیتی بوده» است.
خامنه ای در محاصره بحرانهای لاعلاج داخلی و خارجی تنها راه بقاء نظام ولایت را در تشدید سرکوب و صدور تروریسم و تسریع پروژه دست یابی به بمب اتمی یافته است. به همین منظور ابراهیم رئیسی عضو کمیته مرگ در قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به ریاست جمهوری منصوب کرد. ترکیب کابینه رئیسی موید این واقعیت است که او قصد دارد تروریسم را با تمام قوا به پیش ببرد. وحیدی وزیر کشور او اولین سرکرده نیروی تروریستی قدس و امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش از وابستگان نیروی قدس و دست آموز قاسم سلیمانی است.
سکوت و بی عملی اتحادیه اروپا در برابر سوء استفاده آشکار از استاتو و امکانات دیپلماتیک برای تروریسم و کشتار بیگناهان، آنهم درقلب اروپا و پس از حکم دادگاه، از نظر رژیم آخوندها به مثابه چراغ سبزی برای ادامه و تشدید جنایت به حساب می آید. اکنون زمان آن است که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی گامهای عملی برای مقابله با تروریسم ملایان بردارد:
- لیست‌گذاری تروریستی تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران
- محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعات و سپاه از کشورهای اروپایی و سلب پناهندگی و شهروندی از آنان
- ارجاع پرونده تروریسم و نسل کشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران به شورای امنیت و تعقیب و محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر سردمداران رژیم
- مشروط کردن ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به توقف اعدام و صدور تروریسم از سوی رژیم آخوندها
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۰(۱۷ نوامبر ۲۰۲۱)
