تازه‌ترین داده‌های حکومتی در این رابطه سخن از آن دارند که رژیم آخوندی با کسری بودجه‌یی معادل «۲۶۴۷ میلیارد تومان» دست‌و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۳۰ آبان ۱۴۰۰): «پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال، ۵۶۳۰ میلیارد تومان تأمین و دولت با ۲۳۰۷ میلیارد تومان کسری در سقف نخست مواجه شود. جمع این ۲عدد [۲۳۰۷ میلیارد تومان+ ۳۴۰میلیارد تومان]، کسری بی‌سابقهٔ ۲۶۴۷ میلیارد تومانی را نتیجه می‌دهد که عدد به‌شدت نگران‌کننده‌ای است».
این اعترافات در حالی است که پیش‌تر رسانه‌های رژیم در یک کر همآهنگ کسری بودجه را تنها «۶۷۰ میلیارد تومان» اعلام کرده بودند.
بدین‌سان مشخص می‌شود که موضوع کسری بودجه اکنون به یک بحران جدی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل شده است، به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان حکومتی تحقق وعده‌های قلابی از سوی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی را غیرممکن می‌دانند.
هم‌چنین باید به منابع تأمین بودجه در رژیم آخوندی مانند اخذ مالیات‌های سنگین، فروش اوراق قرضه، دست‌کاری در بهای ارزهای خارجی، بورس قلابی، صادرات نفتی و غیرنفتی اشاره نمود که تماماً به‌دلیل وضعیت بحرانی در کشور، با شکست روبه‌رو شده‌اند.
وجود تحریم‌های خردکننده از یک‌سو و هم‌چنین نبود پایگاه داخلی برای حکومت و مقاومت مردم علیه سیاستهای غارتگرانِه در رژیم آخوندی با هدف دست بردن در جیب جامعه و نیز سوء‌مدیریت و وجود فساد و غارت گسترده در دستگاههای حکومتی از دیگر عوامل برای شکست سیاستهای مالی رژیم آخوندی می‌باشند.
این گزارش در ادامه با اذعان به «فربه» بودن دستگاههای اجرایی در رژیم آخوندی و به‌ویژه دولت نحس سیزدهم که بخش بزرگی از بودجه سراسری در کام خود می‌بلعند، می‌افزاید: «مسأله این است که ۷۲درصد از مصارف دولت مربوط به هزینه‌های جاری هستند که چسبندگی شدیدی دارند و به‌سادگی کاهش نمی‌یابند. تجربهٔ سال‌های گذشته هم این امر را تأیید می‌کند و تنها کاهشی که در ردیف‌های مصارف می‌توان داشت، مربوط به بودجهٔ عمرانی است که سهم ۱۴درصدی در بودجه دارد و کاهش دادن آن به تشدید رکود منتج می‌شود».
ترجمان این جملات، اعتراف به‌وجود پارادوکسی در حاکمیت است که به‌دلیل هزینه‌های سرسام‌آور برای جنگ‌طلبی، تروریستی، کشورگشایی، اتمی و یا پروژه‌های موشکی و پهپادی اکنون تبعات آن را باید مردم دردمند ایران با «سهم ۱۴درصدی» برای بودجه‌های عمرانی، پرداخت نمایند.
حذف بخش بزرگی از بودجه‌های درمانی، خدماتی، عمرانی، رفاه، آموزش و پرورش، مسکن، انرژی و حتی در زمینه‌های معیشتی و مواد غذایی مانند نان و اقلام خوراکی، اکنون تبعات مخرب خود را با رشد و نمو پدیده‌یی به‌نام «فقر و فلاکت» برای قریب ۷۰میلیون ایرانی برجا گذاشته است.
