این لایحه و وجود آمار و ارقام بشدت تصنعی و غیر واقعی در آن، بحدی است که بسیاری از کارشناسان حکومتی نسبت به تحقق آن نه تنها شک و تردید، بلکه فراتر از آن دولت نحس سیزدهم را نیز به سخره گرفته اند.
دراین رابطه یک رسانه حکومتی ضمن بیان انواع و اقسام متلک و طنز به لایحه فوق از جمله نوشته است: «دولت مدعی است این سند را بدون احتساب برجام تنظیم کرده، اما اعداد و ارقامی که تاکنون از بودجه سال آینده منتشر شده نشان می‌دهد دولت روی رفع تحریم‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده و قرار است سال آینده هم مانند امسال با بودجه غیرواقعی و کسری‌دار روبرو باشیم». (سایت حکومتی اقتصاد ۲۴ ، ۱۰ آذر ۱۴۰۰)
براین اساس مشاهده می شود که ارزیابی های رژیم آخوندی در زمینه دستیابی به دلارهای باد آورده و رسیدن به یک تحول بنیادین در بن بست برجام، همچنان برپایه شکست آن استوار شده است.
برای نمونه آخوند رئیسی در لایحه مذکور «پیش‌بینی کرده سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد».
این خوش خیالی ها در حالی است که بنابرداده های حکومتی میزان صادرات نفت رژیم در سال جاری تنها بالغ بر «۶۰۰ هزار بشکه» در روز می باشد، «یعنی فقط یک چهارم ظرفیت فروش نفت که معادل دو میلیون بشکه روزانه است».
این گزارش ضمن اذعان به نکات فوق، ادامه می دهد: «به گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز، ایران در سال ۱۴۰۰ تنها، ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت فروخته است؛ البته آمارهای دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد حتی فروش نفت تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم بوده است. بنابراین حالا درحالی که دولت مدعی است در بودجه ۱۴۰۱ روی رفع تحریم‌ها حساب باز نکرده، اما پیش‌بینی فروش نفت را به دو برابر رسانده است».
صرفظر از این محاسبات پایه ای برای صندوق ورشکسته حکومتی، آخوند رئیسی در نبود صادرات نفتی، منطقا باید فشار را به مانند ۸ سال گذشته بر چند مولفه مانند «اخذ مالیات های سنگین، بازی با بازار بورس، فروش اوراق قرضه قلابی، دست بردن در بهای ارزهای خارجی، استقراض از بانک مرکزی، دست بردن در صندوق های مختلف مانند بازنشستگان و یا ذخیره ملی، افزایش قیمت ها، حذف بودجه های عمرانی، درمانی، آموزش و پرورش و خدماتی و سوبسید ها» متمرکز نماید.
بدین سان از هم اکنون میتوان پیش بینی نمود که مجموعه بحران های موجود بویژه رکود اقتصادی، و تولیدی و به تبع آن بیکاری ، تورم و گرانی افسار گسیخته همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند و بدین سان بخش های بزرگتری ازجامعه را به سوی فقر و فلاکت سوق خواهند داد.
این گزارش بر واقعیات فوق اینگونه مهر تائید زده و می افزاید: «سومین عدد خیالی و بحث برانگیز بودجه ۱۴۰۱ دولت رییسی بعد از میزان فروش نفت و نرخ ارز، کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد است. طبق داده‌های مرکز آمار نرخ تورم ۴۴ درصد و طبق برآورد بانک مرکزی نرخ تورم ۵۰ درصد است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گرفتار شدیدترین و طولانی‌ترین رکود تورمی است. قیمت دلار ۲۱ برابر بیشتر شده و نرخ تورم ۱۱ برابر بیشتر از دهه ۸۰ است».
