دراین راستا دیکتاتوری ولی فقیه با ارائه دو سند که به گفته طرف های مذاکره کننده نسبت به تمامی مذاکرات طی شش دور گذشته، قدمی به عقب می باشد، تلاش نمود تا یکبار دیگر جامعه جهانی را با کاغذ بازی و اتلاف وقت برای رسیدن به هرگونه توافقی سرگرم نگهدارد.
در این راستا پاسدار باقری، مسئول تیم مذاکره کننده آخوندی از وجود دو سند یکی برای «لغو تحریم‌ها» و دیگری «مسائل هسته‌ای» خبرداده و تاکید کرده است که دیکتاتوری ولی فقیه «پیشنهاد سومی» نیز در دست دارد که به مجرد «پذیرش دو پیشنهاد اول» آن را به طرف های مقابل ارائه خواهد کرد.
در رابطه با شکست دور هفتم رئیس جمهور فرانسه نیز تاکید کرد «به نظر می‌رسد دور فعلی مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین موفق نبود و مواضع تغییری نکرد و به احتمال زیاد، این مذاکرات در کوتاه‌مدت ادامه پیدا نمی‌کند».
وی سپس به چشم انداز گسترش تعداد کشورهای مذاکره کننده ، بویژه حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه ای در وین اشاره و می افزاید: «اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل در مذاکرات دخیل نباشند دستیابی به توافق دشوار خواهد بود». ( سایت مجاهدین خلق ۱۲ آذر ۱۴۰۰)
وزیر خارجه آمریکا نیز پس از شکست این دور از مذاکرات گفته است: «تهران در روزهای آینده باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد، وی افزود: «اگر مسیر پیروی متقابل به بن‌بست برسد، گزینه‌های دیگر را دنبال خواهیم کرد».
همچنین این سخنان به یقین مهر تائیدی براین واقعیت است که خامنه ای بدلیل مجموعه فشارهای بین المللی و خطر رفتن پرونده به شورای امنیت ملل متحد، از سرگیری مذاکرات را صرفا با هدف خرید وقت آغاز کرده است.
ابعاد این سیاست مخرب در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از غنی سازی ۲۰ درصدی در سایت فردو خبر داده است. مدیرکل آژانس ضمن ابراز نا امیدی از تلاش ها و توافقات بعمل آمده با رژیم آخوندی تاکید کرده است: «آنها اجازه دسترسی کامل به ما نمی‌دهند که به تمام محل‌هایی که باید باشیم برویم. آنها اجازه دسترسی تا ابعادی می‌دهند اما آنها رجوع می‌دهند به مذاکراتی که من همین اخیراً در تهران داشتم». (همان منبع بالا)
به یقین ورود آژانس به نقض توافقات هسته ای ۲۰۱۵ از سوی رژیم آخوندی، هم همزمان با دور هفتم مذاکرات، مبین این واقعیت است که طرف های مقابل تا زمانیکه از شفافیت و راستی آزمایی برای پروژه های اتمی رژیم آگاه نگردند، امکان دادن هرگونه امتیازی به دیکتاتوری ولی‌فقیه را نخواهند داشت، زیرا شرط اصلی برای رسیدن به توافق احتمالی، وجود یک گزارش شفاف از سوی این ارگان بین‌المللی برای طرفین می باشد.
