ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم آخوندی باید به توقف اعدام و شکنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی، به شورای امنیت ارجاع و سردمداران آن بویژه خامنه ای، رییسی و اژه ای در برابر عدالت قرار گیرند
برغم فراخوانهای گسترده داخلی و بین‌المللی، دژخیمان رژیم آخوندی امروز یکشنبه ۲۸آذر ۱۴۰۰، زندانی سیاسی کُرد، حیدر قربانی را بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل‌اش در سنندج اعدام کردند. دادگستری استان کردستان در اطلاعیه ای اعلام کرد حکم اعدام حیدر قربانی به اتهام بغی و مشارکت در قتل سه نفر از شهروندان کرد و عضویت در حزب دمکرات در زندان سنندج اجرا شد(ایرنا ۲۸آذر).
دژخیمان رژیم آخوندی حتی از تحویل پیکر حیدر به خانواده اش خوداری نموده و تنها محل دفن او را به خانواده اش اطلاع دادند. گروه زیادی از مردم سنندج در اعتراض به این اعدام وحشیانه در مقابل منزل حیدر قربانی دست به تجمع اعتراضی زدند.
در ماههای گذشته کارشناسان و مراجع و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها خواستار لغو این حکم جنایتکارانه شده و تاکید کرده بودند که حکم اعدام وی براساس اخذ اعترافات زیر شکنجه صادرشده است.
مقاومت ایران روز ۱۸مرداد۹۹، دبیرکل، کمیسرعالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و دیگر ارگانها و مجامع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری به‌منظور ممانعت از اجرای حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی و نجات جان وی فرا خوانده بود.
رژیم ضد بشری آخوندی ناتوان از مقابله با خیزشهای فزاینده مردمی و در وحشت از سرنگونی محتوم تنها راه را در تشدید اعدام و شکنجه و سرکوب یافته است. این یک هدف خامنه ای از روی کار آوردن رییسی جلاد ۶۷ است. اعدام یک زندانی سیاسی پس از ۵ سال اسارت آنهم دو روز بعد از محکومیت نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد، نمودی از همین سیاست است. تنها از ابتدای آذرماه اعدام ۳۵ زندانی ثبت شده است.
مقاومت ایران، شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت قاطع روند فزاینده اعدامها در ایران فرامیخواند و خواستار اقدام فوری به منظور نجات زندانیان زیر اعدام می‌باشد. ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران باید به توقف اعدام و شکنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط این رژیم، به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن بویژه خامنه‌ای، رییسی و اژه‌ای در برابر عدالت قرار گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آذر ۱۴۰۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۱)
