خبرگزاری رویترز ۲۱دسامبر ۲۰۲۱ از لوکزامبورگ گزارش داد: دادگاه عالی اتحادیه اروپا گفت، در صورتی که تحریم‌های آمریکا هزینه بالایی داشته باشد، شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند معاملات با رژیم ایران را لغو کنند.
روز سه‌شنبه دادگاه عالی اتحادیه اروپا گفت، اگر حفظ قراردادها با شرکت‌های (رژیم) ایران که تحت تحریم‌های آمریکا هستند به «ضرر اقتصادی نامتناسب» راه ببرد شرکت‌های اروپایی می‌توانند به‌قراردادهایشان با آنها پایان دهند. 
این حکم دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ به‌دنبال شکایت شعبه بانک ملی متعلق به حکومت ایران در آلمان علیه دویچه‌تلکوم صادر شد؛ آن‌هم بعد از این‌که این... (شرکت آلمانی) قرارداد خود را با این بانک در سال۲۰۱۸ پیش از انقضا، فسخ کرده بود.
اکنون دادگاه عالی منطقه‌یی در هامبورگ، بایستی تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد با بانک ملی، دویچه تلکوم که حدود نیمی از درآمدش را از تجارت‌هایش در آمریکا به‌دست می‌آورد، در معرض چنین ضرر اقتصادی نامتناسب قرار می‌دهد یا خیر. 

آر.تی. روسیه نیز گزارش داد: «دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ حکم کرد که شرکت‌های مستقر در اتحادیه اروپا می‌توانند قراردادهای خود با نهادهای رژیم ایران را درصورتی که توافق اولیه آنها به «ضرر اقتصادی نامتناسب» منجر ‌میشود، لغو کنند.

حکومت آخوندی در تلویزیون انگلیسی زبان خود به‌نام پرس تی.وی نسبت به حکم دادگاه عدالت اروپا واکنشی پرسوز وگداز نشان داد. 
این تلویزیون در سایت خود، نوشت: «دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ، حکم داد که اگر به‌خاطر تحریم‌های آمریکا برقراری قراردادها بین شرکت‌های اتحادیه اروپا و شرکت‌های ایرانی، منجر به «ضرر اقتصادی نامتناسب» (برای طرف اروپایی) شود، آنها مجازند قراردادشان را لغو کنند».
پرس تی.وی رژیم با غیظ و نگرانی ازپیامد حکم دادگاه عدالت اروپا افزود: «با توجه به‌این‌که دویچه‌تلکوم نیمی از تجارت خود را با شرکت‌های آمریکایی انجام می‌دهد، ناظران بر این باورند که تصمیم (دادگاه عدالت اروپا) یک تصمیم از پیش‌تعیین‌شده است.. سایر اقدامات اروپا نیز برای باز نگه‌داشتن کانال‌های تجاری با ایران به‌همین شکل وعده‌های توخالی بوده است».
تلویزیون خارج کشوری رژیم در ادامه نوشت: این حکم عملاً «قانون مسدودکننده»یی که اشخاص و شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های اعمال‌شده بعد از خروج ترامپ از برجام منع می‌کرد، خنثی می‌کند.