یک دلیل برای این واقعیت در رشد و نمو فقر و فلاکت سازمان داده‌شده از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه با هدف منکوب کردن جامعه و ممانعت از قیام‌ها نهفته است. بدین‌سان خامنه‌ای طلسم شکسته تلاش دارد تا با درگیر نمودن عامدانه جامعه برای حل‌وفصل ساده‌ترین مسائل روزمره و با عدم اختصاص بودجه برای رفاه و آسایش مردم، بر موضوع سرنگونی نظام آخوندی فعلاٌ ترمز بزند.
تازه‌ترین نمونه این وضعیت ضد انسانی را رسانه‌های حکومتی در گزارش‌هایی از رشد و نمو پدیده شوم دیگری بنام «فقر درمانی و داروی قسطی» به بیرون ساطع کرده‌اند.
یک گزارش حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: «صاحب یک داروخانه قدیمی در جنوب تهران، دفترچه‌ای را ورق می‌زند و ۵ صفحه نشانم می‌دهد از فهرست نسیه‌بگیرهای «دارو»؛ ۳۷ نفر. جلوی اسم هر نفر، رقم بدهکاری‌اش را نوشته؛ آقای {...} ۱۰۰ هزار تومان، خانم {...} ۴۵۰ هزار تومان، آقای {...} ۷۵۰هزار تومان، آقای {...} ۴ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان... صاحب داروخانه، ساکن همان محل است، نسیه‌بگیرها هم اغلب، ساکن همان محل». (سایت حکومتی جامعه بیست‌وچهار ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰)
سخن از بحران انسانی برای جامعه دردمند ایران است که اکنون به دلیل سیاست‌های استثمارگرایانه و سرکوبگرانه حاکمیت به نان شب نیز محتاج گردیده است. ابعاد فقر و فلاکت و به‌تبع آن فشارها و عمق تنفر اجتماعی از حکومت که آخوندهای دین‌فروش تلاش می‌کنند بر آن خاک بپاشند، به حدی بر اعصاب متولیان هراس آلود و فاسد در نظام ولی‌فقیه فرود آمده که روز گذشته آخوند علم‌الهدی، پدرزن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی با دنائت بی‌حدومرزی گفت: «آلان یک کارگر با یک‌سوم مزد روزانه‌اش، برای ناهار حداقل یک چلوکباب می‌تواند بخورد».
به‌واقع بر چنین جملاتی که از بطن تفکرات ارتجاعی و فاسد و غارتگرانه آخوندی پدیدار می‌گردد، واژه‌ای به‌غیراز «بی‌شرمی» نمی‌توان نام نهاد.
همچنین بحران فقر گسترده برای میلیون‌ها بیمار و نیازمندان به درمان‌های پزشکی به حدی است که بسیاری از بیماران اکنون بدلیل هزینه‌های سنگین دارو و درمان و نیز بدلیل عدم امکانات مالی و یا کمک‌های حکومتی، امکان معالجه و پیگیری‌های درمانی را ندارند.
کمبود دارو و وجود قیمت‌های سرسام‌آور که در پشت تمامی آنان دستان آلوده و مافیای رژیم قرار دارند، اکنون تعادل را در بخش‌های دارو و درمان کشور برهم زده است. این وضعیت ضد انسانی به حدی است که بسیاری از داروهای ضروری بلافاصله از شبکه توزیع میان داروخانه‌ها حذف شده و سر از بازار سیاه درمی‌آورند.
برای نمونه در این گزارش تأکید شده: «پیرمرد می‌آید اینجا، لنگ ۱۱۰ هزار تومان. می‌خواهد با یک حقوق بازنشستگی، پول داروی بچه سرطانی ا ش را بدهد. نمی‌شود دیگر. فکر می‌کند برود داروخانه بعدی و بعدی، داروی ارزان‌تر پیدا می‌کند».
همچنین ابعاد خرید داروی قسطی و عدم بضاعت بیماران برای تهیه آن به حدی است که گزارش فوق ضمن اعتراف به این وضعیت، می‌افزاید: «صاحب داروخانه می‌گوید بعضی‌شان، می سپرند به آخر سال؛ وقتی حقوق و عیدی شب عید را می‌گیرند و یکجا تسویه می‌کنند، بعضی‌شان هم، هزینه دارو را قسط‌‌بندی می‌کنند؛ ماهی ۲۰ هزار تومان و بعضی‌شان...، صاحب داروخانه می‌داند که توان همان ۲۰ هزار تومان را هم ندارند».
