در این رابطه سایت حکومتی انصاف نیوز (۲۰دی‌ماه ۱۴۰۰) در مصاحبه‌ای با بازماندگان دو تن از قربانیان که خود از مقامات بالای رژیم هستند، ازجمله می‌نویسد: «آقای سلامی آمد و ... البته گفت خیلی مخفی باشد ... چقدر گریه و زاری و اینها که کاش من در آن هواپیما بودم ... بعد گفتند شما می‌دانید بچه‌های شما چه جایگاهی دارند و از شهید وسط جبهه جنگ هم نقش‌شان بیشتر است. حالا هی توصیف و توصیف. وسط جبهه جنگ و وسط خط مقدم. می‌گفتند می‌دانید اگر اینها نبودند چه جنگی می‌شد؟ گفت اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته می‌شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد».
ترجمان این جملات بدان معنا است که سپاه پاسداران در فردای شلیک چند موشک به پایگاه عین‌الاسد در عراق، عبور و مرور هواپیماها در آسمان کشور و به‌ویژه پایتخت را به «سپر دفاعی» برای جلوگیری از هرگونه حمله احتمالی به پایگاه‌های خود تبدیل کرده و با سرنگون ساختن هواپیمای اوکرائینی و ۱۷۶مسافر آن، به‌نوعی اقدام «پیشگیرانه» با هدف منکوب کردن طرف مقابل دست زده است.
 واقعیت در این اعترافات ناخواسته آن است که دیکتاتوری ولی‌فقیه اساساً برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نیست. قتل، شکنجه، کشتار و حذف فیزیکی طی چهار دهه در این رژیم سرکوبگر به سیاستی «راهبردی» تبدیل گردیده است.
همچنین با نیم‌نگاهی به روند رسیدگی به پرونده این جنایت دولتی طی دو سال گذشته، به‌خوبی می‌توان به دست خط خامنه‌ای برای «مخدوش نمودن» ابعاد واقعیات و پنهان‌کاری‌های عامدانه با هدف «خرید وقت» رسید. 
در این راستا شاهد بودیم که رژیم آخوندی طی یک سال نخست از دادن هرگونه اطلاع در رابطه با «جعبه سیاه» این پرواز خودداری نموده بود. همچنین راه‌اندازی یک دادگاه ساختگی که اساساً معلوم نیست در چه زمان و یا مکانی برگزار گردیده و به‌تبع آن صدور یک حکم «قلابی» علیه چند فرد به‌ظاهر «خاطی» تماماً در این چارچوب قرار دارند.
ابعاد این وضعیت ضد انسانی در حالی است که اکنون جامعه بین‌الملل و به‌ویژه چهار کشور درگیر در این پروند، با تشکیل یک گروه «هماهنگ‌کننده» تصمیم دارند تا پرونده را از طریق مجاری بین‌المللی دنبال نمایند. 
علاوه بر این نکات، باید هم‌چنین به صدور حکم از سوی دادگاهی در کانادا علیه رژیم آخوندی اشاره نمود که ضمن تائید بر «عامدانه بودن» شلیک دو موشک، دیکتاتوری ولی‌فقیه را به پرداخت خسارات محکوم کرده است.
هم‌چنین این دو عضو سابق در دولت شیخ حسن روحانی اعلام کرده‌اند که علیه چند تن از کارگزاران حکومتی مانند «علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه» دست به شکایت زده‌اند، اما «امیدی» برای دستیابی به عدالت در این دیکتاتوری را ندارند.