طی سالیان اخیر شاهد هستیم، صنعت خودروسازی که اکنون به بخشی از مافیای سپاه پاسداران درآمده است، تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن کسب درآمدهای میلیاردی از طریق تولیدات غیراستاندارد است. وجود محصولات نازل که به خط تولید انبوه رسیده‌اند را به‌خوبی می‌توان در آمار کشته‌شدگان طی تصادفات در جاده‌های کشور رؤیت کرد. 
در این رابطه رئیس حکومتی در پلیس راهور اعتراف کرده است: «که در تصادف زنجیره‌ای روز دوشنبه، ۲۰ دی در بهبهان، ایربگ هیچ‌یک از بیش از پنجاه خودرو در این حادثه باز نشده بود» (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰).
واقعیت در دیکتاتوری فاسد و غارتگر ولی‌فقیه آن است که اساساً صنعت مادری به‌نام «خودروسازی» در ایران آخوند زده وجود خارجی ندارد. هر آن‌چه که اکنون تحت عناوینی مانند «سمند، پراید و یا تولیدات داخلی» ساخته می‌شوند، تماماً بخشی از صنایع مونتاژ و بدون کیفیت می‌باشند که با قیمت‌های بسیار گران به نیازمندان بفروش می‌رسد.
مضافاً بر این وضعیت نیز باید به واردات خودرو که خود را اکنون در مناطق مرفه پایتخت با ماشین‌های چند صدمیلیاردی به نمایش می‌گذارد، اشاره نمود، به‌طوری‌که اکنون این سؤال منطقی را در جامعه پدیدار کرده که اساساً این حجم بزرگ از خودروهای لوکس، با تصویب و نظارت کدامین ارگان حکومتی از بندرهای تحت کنترل سپاه ترخیص مالیاتی شده‌اند؟
بحران در این صنعت مونتاژ به‌قدری است که طی هفته‌های گذشته شاهد رشد افسارگسیخته قیمت خودرو در کشور بوده‌ایم. نبود وسایل یدکی، توقف تولید، افت ارزش پول ملی به‌موازات وقفه در واردات خودرو به‌سرعت تأثیرات روحی و روانی خود را بر بازار گذاشته است، به‌طوری‌که پس از بروی کار آوردن آخوند جلاد رئیسی، قیمت خودروهای ساخت داخل با رشدی معادل «۵۰ درصد» روبه‌رو شده‌اند.
هم‌چنین دستکاریهای عامدانه درب‌های خودرو که از طریق آن دولت نحس سیزدهم تلاش دارد تا بخشی از «کسری بودجه» حکومت را تأمین نماید و یا حذف قطعات کلیدی در تولیدات داخلی مانند «ترمز هوشمند» و یا «ایربگ» بخشی از سیاست مافیای خودرو در رژیم آخوندی می‌باشند.
این وضعیت ضدانسانی نیز در روند خود به آمار قربانیان در کشور ضریب زده است، به‌طوری‌که بنا بر داده‌های حکومتی در هر ساعت «حداقل 2 نفر» طی تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند.
در پی فشارهای اجتماعی علیه رژیم آخوندی، متولیان حکومت به‌مانند سنوات همیشگی ضمن پاشیدن خاک بر واقعیتهای فوق، از قبول هرگونه مسئولیت نسبت به تولیدات بی‌کیفیت خودرو و هم‌چنین نسبت به جان انسانها شانه خالی نمایند.
برای نمونه مدیرکل حکومتی در بخش نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی گفته است «باید در این موضوع نخست بررسی شود آیا ایربگ‌های سمت سرنشین قفل بوده است یا خیر»!
موضوع تولید خودروهای غیراستاندارد تنها به آمار فزاینده تصادفات در جاده‌های کشور ختم نمی‌شود، بلکه با مونتاژ موتورهای قدیمی و غیراستاندارد بسیار فراتر و حتی به بحران محیط‌زیست و آلودگی هوا نیز راه برده است.