براین اساس قریب ۱۲هزار متخصص و کارشناس مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی در ارزیابی‌ها خود اعلام کرده‌اند که«در مورد ایران بیشترین خطری که کشور به‌لحاظ اقتصادی در یک دهه آینده با آن مواجه خواهد بود خطر بیکاری و بحرانهای معیشتی است».

به یقین این داده‌های کارشناسانه با واقعیتهای کنونی در ایران همخوانی دارند و مهر تأییدی بر استمرار ۱۳ ابر بحران برای دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشند. وجود بحرانهای عمیق و لاینحل از جمله« فقر، فلاکت، رکود اقتصادی و تولیدی، بیکاری، محیط‌زیستی، افت ارزش پول ملی، استقراض و بدهیهای خالص دولتی، نارضایتی عمومی، ایزولاسیون بین‌المللی، بهداشت و درمان، فساد ساختاری و بحران آب» تماماً در این چارچوب قرار دارند.

این گزارش در ادامه با اشاره به روند منطقی این بحرانها می‌افزاید:« مقوله‌های سرخوردگی فراگیر جوانان»، «رکود طولانی اقتصادی»، «بحران منابع طبیعی» و «از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکو سیستم» به‌عنوان خطرات دوم تا پنجم شناسایی شده برای ایران در ده سال آینده ذکر شده‌اند» (سایت حکومتی رویداد ۲۴ – بیست و نه دیماه ۱۴۰۰)

برای نمونه تبعات مخرب ابر بحران اقتصادی در رژیم آخوندی بحدی است که اکنون فقر در جامعه دردمند ایران نهادینه شده است. وجود« ۱۰میلیون خانوار» در زیر خط فقر مطلق و یا« ۷۰میلیون نفر» در زیر خط فقر، ثمره بی‌کفایتی رژیم آخوندی می‌باشد.

در این راستا و با نیم نگاهی به چهره شهرها و به‌ویژه وجود آگهی‌های گوناگون برای فروش ارگانها بدن، نتیجه منطقی برای وجود بحران فوق می‌باشند.
نمونتا مدیر مدیر انجمن بیماریهای کلیوی استان کرمانشاه می‌گوید: «در حال حاضر قیمت مصوب برای خرید کلیه ۸۰میلیون تومان است که متأسفانه با بالا بودن هزینه‌های زندگی روزمره مردم در کشور، کمتر کسی با این مبلغ کلیه خود را می‌فروشد بنابراین مبالغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان قیمت خرید کلیه برای بیماران دیالیزی است» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳۰ دیماه ۱۴۰۰). .

سخن از وجود ابر بحرانهایی است که حل و فصل آن در شرایط پیچیده امروز جهانی و عطف به عمق نارضایتی و تنفر مردم ایران از حکومت، اساساً خارج از توان و ظرفیت آخوندی می‌باشند. ناکارآمدی حکومت، وجود سرکوب خونین، سیاستهای پرهزینه مانند اتمی، موشکی و کشور گشایی نقش مهمی در بروز مجموعه ابر بحرانها در ایران را ایفا می‌کنند.
بدین سان شاهد هستیم که ورود دیکتاتوری مذهبی به چنین میدانهایی و به‌دلیل نبود حمایت اجتماعی، همواره منجر به تشدید بحرانها گردیده، به‌طوری‌که تبعات مستقیم خود را نخست بر زندگی و معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی آوار می‌کند.

در این رابطه معاون وزیر کشور در دولت نحس آخوند رئیسی (سایت حکومتی انتخاب ۲۶ دیماه ۱۴۰۰) اعتراف کرده است: «اگر احساس کنیم به‌دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالشهای کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیردینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا در می‌آید».