دادگاه در حکم دیگری به هومریش و انتشارات دیسایت دستور داد سه فقره از افترائات مورد شکایت مجاهدین را حذف نماید و دیگر نباید منتشر کند والا دادگاه یک جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار یورو یا مجازات حبس تا ۶ ماه تعیین می‌کند
نمایندگی شورا کارزار حقوقی برای حذف سایر افترائات خبرنگار دوست ملایان را در دادرسی فوری و در دادخواهی محتوایی در محاکم ذیربط ادامه میدهد
نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان در اطلاعیه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ دروغپردازی‌های یک «خبرنگار دوست» ملایان و لجن‌پراکنی امین گلمریمی را با انتشار اسناد و دستخط و رسیدهای مالی او فاش کرد. متعاقباً این فرد به دادگاه هامبورگ شکایت کرد تا ممنوعیت انتشار این اسناد توسط مجاهدین را به دست بیاورد. اما دادگاه در حکم خود به تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ این افشاگری مقاومت ایران را مجاز شمرده و اعلام کرد: «متقاضی از هیچ نظر حقوقی مستحق مدعی بودن برای ممنوعیت [انتشار مدارک مربوطه] نیست... این نامه ها تا جایی‌که به محتوای اصلی نامه ها برمی‌گردد در حیطه خصوصی جای نمیگیرند، زیرا مخاطب نامه ها گروه بزرگتری از دریافت کنندگان، یعنی ”مجاهدین خلق ایران“ هستند و محتوای محرمانه خاصی ندارند. این امر بطور خاص در رابطه با رسیدهای دریافت پول [از مجاهدین] صادق است».
«در سنجش منافع، منفعت خوانده [نمایندگی شورا] از انتشار مدارک بر منفعت شاکی برتری دارد. خوانده خود را در معرض اتهامات سنگینی از سوی شاکی می‌بیند و بنابراین منفعت مشروعی دارد که با انتشار نامه‌ها نشان دهد که متقاضی از نظر شخصی و مالی با آنها مشتکی‌عنه همبسته و در ارتباط بوده است... خوانده [نمایندگی شورا] همچنین در جریان دفاعیات خود در برابر ادعاهای شاکی، نفع قابل اعتباری نه فقط در انتشار متن نامه ها، بلکه درج کلیشه نامه ها نیز برای اثبات صحت و کامل بودن اظهاراتش دارد». دادگاه در حکم خود ارزش دعوا را معادل ۶۰ هزار یورو برآورد کرد و هزینه دادگاه را هم بر عهدة شاکی گذاشت. علاوه بر این دادگاه هامبورگ مجدداً در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ اعتراض نامبرده علیه این حکم را رد نمود و بار دیگر حکم را تأیید کرد.
از سوی دیگر نمایندگی شورای ملی مقاومت یک کارزار حقوقی در مقابله با اتهامات و لجن‌پراکنی‌های آخوندپسند در دیسایت را آغاز کرد و در قدم اول از دادگاه هامبورگ خواستار رسیدگی فوری و حذف ۸ فقره از اتهامات کذب وارده ازسوی خبرنگار مربوطه و مجله‌اش علیه مجاهدین گردید. قبلاً همین دادگاه در مارس ۲۰۱۹ به حذف شماری از اکاذیب توسط همین خبرنگار در اشپیگل حکم داده بود.
اکنون دادگاه در حکم ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ که نمایندگی شورا امروز آن را دریافت کرده به هومریش و انتشارات دیسایت دستور داده است سه فقره از ۸ افتراء مورد شکایت مجاهدین را حذف و دیگر منتشر نکند والا دادگاه می‌تواند یک جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار یورو یا مجازات حبس تا ۶ ماه تعیین‌کند.
طبق حکم دادگاه صحنه‌سازی مورد ادعای امین گلمریمی که او و مربی ایرانی او در سال ۲۰۰۱ برای مربیان آلمانی صحنه‌سازی کرده‌اند که وی بعد از یک دعوا از خوابگاه فرار کرده است، ابداع خود اوست. همچنین اینکه [در اشرف] تنها یک بار در سال مجاز بوده مادرش را ببیند و «دیدارهای مخفی» امکان‌پذیر نبوده، دادگاه تشخیص داده است که اصلاً نیازی به «دیدار مخفیانه» نبوده است زیرا امین گلمریمی برخلاف ادعاهایش چندین بار در سال و بدون محدودیت با مادرش دیدار داشته است. مورد دیگر این ادعاست که وقتی ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۳ به عراق وارد شد، مسئولین امین او را [در دوران پراکندگی اعضای مجاهدین برای حفاظت در مقابل بمبارانهای جنگ] به مرز ایران فرستاده اند و او مدت‌ها در گودال‌ها خمیده بود تا از ۶۰ کیلومتری مرز (!) به ایران حمله کند. حکم دادگاه این ادعا را «بطور ویژه سنگین» می‌داند.
نمایندگی شورا کارزار حقوقی برای حذف سایر افترائات خبرنگار دوست ملایان را در دادرسی فوری و در دادخواهی محتوایی در محاکم ذیربط به ویژه در برابر خبرنگاری که در سفرهای متعدد به ایران «معارف آخوندی» خوانده و با بسیجی‌های «راهیان نور» به بازدید جبهه های جنگ ضد میهنی شتافته را ادامه میدهد.
در لوایح ارائه شده از سوی پروفسور هیملزباخ وکیل نمایندگی شورای ملی مقاومت به دادگاه، حدود ۶۰ استشهاد با انبوهی اسناد و مدارک به چشم می‌خورد که به وضوح عاری از حقیقت بودن دعاوی هومریش و دروغ‌پردازان همدستش را اثبات می‌کند. استشهادها شامل موارد زیر است:
- استشهاد خانم پروفسور ریتا زوسموت رئیس پارلمان فدرال آلمان ( بوندستاگ) در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸
- نظریه حقوقی پروفسور کریستف دگنهارت حقوق‌دان برجسته آلمانی و متخصص حقوق رسانه ای که نشان میدهد گزارش مجلة مزبور معیارهای ژورنالیستی را نقض کرده و مشخصاً یک کارزار هدایت شده سیاسی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را دنبال کرده است. پروفسور دگنهارت همچنین با استناد به گزارش پروفسور وینفرید هاسمر فقید، نایب رئیس پیشین دیوان عالی آلمان در باره مجاهدین، نتیجه گیری می‌کند که بسیاری از اتهامات که علیه مجاهدین مطرح می‌شود از رژیم ایران نشأت می‌گیرد.
-استشهادهای پروفسور آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا (۱۹۹۹-۲۰۱۴)، سناتور رابرت توریسلی، مارتین پاتسلت نماینده مجلس فدرال آلمان تا سال ۲۰۲۱، چهار تن از افسران فرمانده آمریکایی که در طول سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ حفاظت اشرف را به عهده داشتند.
-استشهاد شمار زیادی از شاهدانی که در سال ۱۳۶۹ در کودکی برای نجات از بمبارانهای عراق به خارج منتقل شده و سپس در اواخر دهه ۷۰ به سازمان مجاهدین پیوستند. این شهود بطور خاص ادعاهای موجود در مقاله دی سایت مبنی بر اینکه گلمریمی و هر کس دیگری برخلاف میل خود در اشرف نگه داشته شده بوده را رد می‌کنند.
- استشهاد مشاور حقوقی و برخی از مسئولان سازمان مجاهدین که دروغ‌های هومریش را با ارائه اسناد مشخص برملا کرده اند.
وکیل شورا در آخرین لایحه خود به تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۲ پس از بررسی اسناد و مدارک و استشهادهای ارائه شده به دادگاه از سوی دیسایت و هومریش و استشهاد افرادی که اکاذیب دیسایت را تأیید کرده اند و بررسی شهود و اسناد مقاومت، نتیجه‌گیری کرد: «یافته‌های کنونی شاکی [نمایندگی شورا] نشان می‌دهند، که موضوع آشکارا در ارتباط با یک کمپین دروغ‌پردازی هدفمند علیه مجاهدین خلق است، که مشتکی عنه [هومریش و دیسایت] خواه فعالانه یا منفعلانه در آن شرکت می‌کند. بدین ترتیب، شاکی پی برده است که در مورد مقاله مورد دعوا و این کیس قضایی توافقاتی میان افراد درگیر در این کیس صورت گرفته است. در این امر افرادی که مخالفان سرسخت مجاهدین خلق هستند، شرکت کرده اند.... اینگونه نفوذ در افکار عمومی بر علیه مجاهدین خلق یکی از ابزارهای تبلیغاتی مورد استفاده حکومت ایران برای دهه‌ها بوده است.... ظاهراً طرف مقابل از همان ابتدا با افرادی که از آنها حمایت می‌کنند، قرار گذاشته‌اند گزارشی را "تدوین" کنندکه ... توسط دولت ایران و سرویس مخفی آن برای اهداف تبلیغاتی علیه مجاهدین خلق استفاده می شود». لایحه در پایان خاطرنشان می‌کند: «متشاکیان و قهرمان (!) داستان و کسانی که آنها را با هر انگیزه ای حمایت می‌کنند، علاقه زیادی دارند که به سازمان مجاهدین ... آسیب برسانند».
لایحه به طور خاص اسناد و جزییات و تاریخ‌های ۶ بار دیدار امین گلمریمی با آمریکاییها در اشرف را توضیح داده و مستند کرده است در حالیکه وی مدعی شده بود که فقط یک بار به مدت چند دقیقه توانسته با آمریکاییها صحبت کند.
علاوه بر این گلمریمی و سایر همدستانش به نوشتن دروغ‌هایی مبادرت کرده‌اند که موضوع رسیدگی جداگانه است و متعاقباً مورد پیگرد قضایی واقع می‌شود.
به عنوان نمونه علی عالمیان در دروغپردازی‌های خود ادعا می‌کند مجاهدین او را با پاسپورت فرد دیگری از طریق اردن به عراق برده اند. این را پدر او مجید عالمیان اطمینان میدهد که «این ادعا صحت ندارد. علی عالمیان با پاسپورت یک دانمارکی ایرانی الاصل به عراق سفر نکرد، بلکه با گذرنامه شخصی خود که در مارس ۱۹۹۸ به نام خودش یعنی علی عالمیان صادر شد، به عراق سفر کرد»(کپی پاسپورت به دادگاه داده شده).
این ادعا هم که علی عالمیان نمی‌توانسته اشرف را ترک کند، کذب محض است. سازمان مجاهدین در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ به‌صورت مکتوب به علی عالمیان ابلاغ کرد که می‌تواند همین الان از اشرف به نزد نیروهای عراقی برود و ۲۰۰۰ دلار و ۲۰۰ هزار دینار به عنوان کمک مالی برای حل و فصل مسائلش دریافت کند. وی «با تشکر از زحمات و پیگیریهای سازمان مجاهدین خلق ایران» نوشت که می‌خواهد در اشرف بماند تا چند گروه به لیبرتی بروند و وضعیت روشن و تعیین تکلیف شود و بعد تصمیم خواهد گرفت.
وی سرانجام با تلاش و هزینه مجاهدین در دومین سری اعزام بریدگان در ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ( ۳۱ می ۲۰۱۳ ) از لیبرتی به آلبانی فرستاده شد.
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران -آلمان
۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ (اول بهمن ۱۴۰۰)
