یک گزارش حکومتی ضمن اذعان به این واقعیت از جمله می‌نویسد:«فعالان محیط‌زیستی این سؤال را مطرح کرده‌اند که وقتی دولت چین برای حفظ محرمانگی قرارداد، طرف ایرانی را مجبور به نادیده‌انگاری قانون اساسی کشور می‌کند، آیا می‌توان انتظار داشت که ابرشرکت‌های چینی به قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های عادی اداری ما خود را محدود کنند؟» (سایت حکومتی رویداد ۲۴، سوم بهمن ۱۴۰۰).
واقعیت در دیکتاتوری ولی‌فقیه آن است که مردم ایران به‌عنوان صاحب اصلی کشور تا به امروز از محتوی این سند همکاری که در رسانه‌های حکومتی حتی با عناوینی مانند«قرارداد» از آن نام برده شده، اطلاع دقیقی در دست ندارند.
یک دلیل برای این امر نیز در هراس رژیم آخوندی از تبعات اجتماعی و عمق تنفر مردم نهفته که به مانند همیشه ابعاد خیانت و تاراج منافع ملی از سوی رژیم آخوندی با هدف حفظ قدرت و بازی با قدرتهای جهانی در مقابل یکدیگر را به اثبات می‌رساند.
عطف به داده‌های قطره‌ای حکومت، قرار است تا طرف مقابل ضمن سرمایه‌گذاری در بخشهای«صنعت نفت، صنایع پتروشیمی و زیرساختهای» کشور، با دیکتاتوری ولی‌فقیه«همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی» نیز انجام دهد.
هم‌چنین سخن از واگذاری بخش‌هایی از بنادر کشور، دریا و راه‌ههای آبی، ایجاد تأسیسات نظامی، همکاری در طرح سرکوبگرانه اینترنت ملی، همکاریهای امنیتی، واگذاری جزایر استراتژیک و بهره‌برداری از معادن طلا» می‌باشد که بخشهای دیگر این سند ۲۵ساله را شامل می‌شوند.
در زمینه تخریب محیط‌زیست و تبعات مخرب اجرایی شدن این سند، گزارش فوق در ادامه می‌افزاید:«این نگرانی وقتی دو چندان می‌شود که دولت طرف قرارداد با کشور چین بی‌توجه به الزامات قانونی با نادیده‌انگاری نص صریح قانون، ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط‌زیستی را در بودجه ۱۴۰۱ قرار داده است. تاسف‌بار‌تر آن است که بسیاری از همین پروژه‌ها نه تنها مجوز محیط‌زیستی که سایر مجوز‌های قانونی را نیز اخذ نکرده‌اند».
مردم ایران طی قریب دو دهه گذشته، سابقه شرکتهای چینی در زمینه تخریب محیط‌زیست را به‌خوبی تجربه کره‌اند. صید ترال که اکنون صدمات جبران‌ناپذیری را به منابع دریایی و آبگونه‌ها به‌ویژه در آبهای خلیج‌فارس وارد کرده، تنها گوشه‌یی از این واقعیت می‌باشند.
هم‌چنین وجود تکنولوژی قدیمی و یا غیراستانداردهای معتبر جهانی که تنها با هدف بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع طبیعی ایران صورت می‌گیرند، تماماً در چارچوب این پروژه‌های مخرب قرار دارند.
در فروردین‌ماه گذشته نیز مردم تهران و چند شهر دیگر در ایران علیه این سند همکاری خائنانه دست به تظاهرات زدند. برای نمونه روز دوشنبه ۹فروردین مردم معترض به قرارداد همکاری میان رژیم آخوندی و چین، در تهران تجمعات اعتراضی از جمله در مقابل مجلس حکومتی برگزار نمودند. مردم در این تظاهراتها شعار می‌داند:«ایران فروشی نیست»«می‌جنگیم، می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم».
