افزایش اعدامها از سوی رژیم آخوندی به یقین با هدف منکوب نمودن جامعه دردمند ایران و جلوگیری از اوجگیری قیامها صورت می‌گیرد. این روند ضدانسانی که از زمان بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در پست ریاست جمهوری نظام و هم‌چنین آخوند محسن اژه‌ای بر مسند قوه قضاییه حکومت، افزایش بی‌سابقه‌یی به خود گرفته، پاسخ رژیم آخوندی به مجموعه اعتراضات و قیامهای مردمی طی ماه‌های اخیر می‌باشد.
یک نمونه این واقعیت را باید در خیز بلند معلمان آزاده در بیش از ۱۲۰شهر کشور که با اعتراضات به‌حق خود طی روزهای گذشته]، یک بار دیگر نظام آخوندی و به‌ویژه شخص آخوند رئیسی را به چالش کشیده‌اند، جستجو نمود. خامنه‌ای که سرمایه‌گذاری کلانی برای جانشینی وی بر مسند«ولایت» کرده، از هم‌اکنون این واقعیت را که مردم ایران این رژیم و تمامی ایادی و عوامل دست‌نشانده وی را نمی‌خواهند، به عینه تجربه می‌کند.
هم‌چنین در ابطه با موج جدید اعدامها در سیاه چال‌های رژیم، پیش‌تر شورای ملی مقاومت (۲ بهمن ۱۴۰۰) در مجموعه‌یی از روشنگریها از جمله تأکید نموده است:«رژیم ضدبشری آخوندی در وحشت از خیزش مردم به جان آمده و برای ایجاد جو رعب و وحشت، به اعدامهای وحشیانه و جنایتکارانه سرعت بخشیده و در هر یک از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹ و ۳۰دی ۶ زندانی را اعدام کرده است. به این ترتیب تعداد اعدامهای ثبت شده در دیماه دست‌کم به ۴۵نفر بالغ می‌شود».
سرکوب گسترده، استفاده از سلاح گرم در سرکوب قیامها، زدن تیر خلاص بر سر صورت معترضان، شلیک به چشمان کودکان، دستگیری، شکنجه، قتل دگراندیشان در زندانهای رژیم و یا ضرب و شتم زندانیان بی‌دفاع که تصاویر و ویدئوهای هک شده آن پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، تماماً در چارچوب منکوب نمودن جامعه می‌باشد.
نمونتا باید به سرکوب خونین کشاورزان اصفهانی در آبان‌ماه و یا قتل بکتاش آبتین، شاعر مبارز و هم‌چنین دستگیریهای کور علیه هموطنان بهایی، مسیحی، دگرباشان، اهل سنت و اقلیتهای قومی در ایران اشاره نمود که بخشی از کارنامه سیاه آخوندی طی شش ماه گذشته می‌باشد.
به موازات این واقعیت نیز باید به سکوت عامدانه طرفهای رژیم آخوندی در رابطه با موضوع نقض حقوق‌بشر در ایران اشاره نمود. سخن از سیاستی به‌نام«استمالت» از یک دیکتاتور خون‌ریز و سرکوبگر می‌باشد که در سایه مذاکرات اتمی، اکنون نه تنها مردم ایران، بلکه منطقه خاورمیانه را به گروگان گرفته است. ابعاد این سکوت و بی‌تفاوتی بحدی است که رژیم آخوندی را برای ادامه نقض حقوق انسانی هر چه بیشتر جری کرده است.
در این رابطه مقاومت ایران ضمن فراخون به ملل‌متحد، به‌کرات تأکید کرده است که«پرونده جنایات رژیم آخوندی باید به شورای امنیت ملل‌متحد ارجاع شود و سردمداران آن به‌ویژه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند».
