رشد روزافزون خشونت در جامعه که اکنون خود را در آمار بالای قتل و جنایت به نمایش گذاشته است، به یقین ماحصل شکست چهار دهه فرهنگی سازی از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
تازه‌ترین نمونه این واقعیت را باید در قتل یک دختر نوجوان ۱۷ساله به‌دست همسرش در اهواز جستجو نمود. سخن از اعمال خشونت و بی‌رحمی در کشوری است که ریشه اصلی آن به یقین در ساختارهای فکری، عقیدتی و حقوقی در رژیم آخوندی نهفته است.
در این میان اصلی‌ترین قربانیان این وضعیت نیز زنان به‌مثابه نیمی از آحاد جامعه می‌باشند. تولید و بسط فرهنگ خشونت علیه زنان را می‌توان در قوانین ضدانسانی و تبعیض‌آمیز حکومت و یا مواضع هفتگی از سوی نمایندگان ولی‌فقیه در نمایشات جمعه به‌خوبی رویت نمود.
سرکوب سیستماتیک حکومتی، اسیدپاشی علیه زنان، ممنوعیتهای مختلف برای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی، وجود حجاب اجباری، قوانین تبعیض‌آمیز، رشد تفکر مرد سالاری، دامن زدن به خرافه و فرهنگ ارتجاعی در جامعه، حضور انواع و اقسام گشتهای سرکوبگر علیه زنان، نبود حقوق اولیه مدنی و جهانشمول برای زنان و یا فشارهای سازمان داده شده حکومتی در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی و حتی زندگی خصوصی زنان، واقعیتی غیرقابل کتمان در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
مضافا بر این نکات نیز باید به عدم ورود رژیم آخوندی به کنوانسیونهای بین‌المللی برای دفاع از حقوق زنان اشاره نمود. در این راستا، دیکتاتوری ولی‌فقیه تا به امروز از رسیدگی و تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و به تبع آن پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به‌شدت خودداری کرده است.
ابعاد تنفر اجتماعی از وجود سایه تفکر و فرهنگ ارتجاعی آخوندی بر جامعه بحدی است که رسانه‌های رژیم ناچار به پرداختن آن شده‌اند. برای نمونه خبرگزاری حکومتی ایسنا (۱۷ بهمن ۱۴۰۰) در گزارشی از ابعاد«خشونت» در جامعه، از جمله اعتراف کرده است:«باید علل وقوع این‌گونه جرایم بررسی شود و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونتهای خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این‌گونه متهمان به تنهایی کافی نیست و تاثیری ندارد؛ چرا که اگر تاثیرگذار بود دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی‌داد».
هم‌چنین رشد پدیده خشونت و به‌ویژه علیه زنان، ریشه در بسیاری از بحرانهای اقتصادی و مالی در رژیم آخوندی را دارد. وجود فقر و فلاکت گسترده، بیکاری، اعتیاد، فحشا، نبود آینده‌ای روشن، فشارها و تبعیضات فرهنگی، قومی و مذهبی و شکاف عمیق طبقاتی مناسب‌ترین بستر را برای رشد و نمو این واقعیت فراهم نموده است.
دستگاه سرکوبگر قضایی در دیکتاتوری ولی‌فقیه نیز با تصویب قوانین سرکوبگرانه و ضدانسانی به اشتباه بر این باور است که هر خشونتی را باید با اعمال سخت‌ترین مجازات ها پاسخ داد. این واقعیت را می‌توان در فردای دستگیری فرد خاطی در اهواز و سخنان صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان به‌خوبی رویت نمود.
وی در این رابطه می‌گوید:«با تلاش پلیس و صدور دستورات قضایی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضایی استان با متهم این حادثه قاطع و سریع برخورد می‌کند».
این جملات و بکارگیری واژه‌هایی مانند«اعمال مجازات و قصاص» که به باور غلط رژیم آخوندی با چنین شیوه‌هایی می‌توان به پدیده رشد خشونت در جامعه«درس عبرت» داد، در منطق خود همان فرهنگ فاسد و سرکوبگرانه آخوندی برای«باز تولید خشونت» در جامعه می‌باشند.
