بازگشت تیم‌های مذاکره به وین و مجموعه پالس‌های بسیار متناقض از سوی رژیم آخوندی، اکنون در منطق خود انتظارات برای احیای توافق موسوم به برجام را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.
بدین‌سان خامنه‌ای زهر خورده اکنون برسر دوراهی «تن دادن و یا رد» خواسته‌های طرف مقابل و به تبع آن دست کشیدن از پروژه‌های مخرب اتمی خود قرار گرفته است.
واقعیت در این ۹ دور از مذاکرات اتمی در وین آن است که نگاه دیکتاتوری مذهبی به مجموعه رفت و آمدها، اساسا با هدف «خرید وقت» و هرچه بیشتر کش دادن مذاکرات متمرکز شده است.
خرید حتی یک هفته یا چند روز زمان نیز کمک شایانی برای افزایش فعالیت‌های مخرب رژیم آخوندی در راستای رسیدن به نقطه گریز و توانایی ساخت سلاح اتمی را دارند. به یقین این همان نقطه کلیدی برای کل ماجرایی بنام «احیای برجام» می باشد. دراین راستا دیکتاتوری ولی فقیه تا آنجا که توان داشته و یا طرف‌های مقابل عامدانه چشم پوشی کرده‌اند، از حصول هرگونه توافقی که با آن بتوان برنامه‌های اتمی رژیم را محدود نماید، تا به امروز سر باز زده است.
همچنین واقعیت دیگر در ایندور از مذاکرات آن است که اساسا طی این میزان نشست و برخاست‌ها، صحبتی از جنبه های نظامی و فعالیت‌های رژیم در سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران و پروژه های موازی اتمی از سوی این ارگان سرکوبگر و در خفا انجام می‌گیرند، به میان نیامده است.
در یک کلام «جنبه نظامی» فعالیت‌های اتمی رژیم آخوندی، بدلیل عدم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سایت های نظامی، برای طرف مقابل روشن نیست، لذا هرگونه توافق احتمالی که اکنون میان طرفین صورت بگیرد، صرفا چارچوب پروژه ها، سایت‌ها و تاسیسات غیر نظامی در ایران آخوند زده را شامل خواهد شد و نه بیشتر!
ابعاد این تهدیدات بقدری واقعی می‌باشند که برای نمونه ۳۳ تن از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به کاخ سفید خواستار شفافیت و نظارت بر هرگونه توافق احتمالی با رژیم آخوندی شده‌اند. دراین نامه از جمله تاکید شده است: «هر گونه توافق با ایران در مورد برنامه هسته‌یی جمهوری اسلامی چنان برای امنیت ملی ایالات متحده اهمیت دارد که طبق تعریف، یک معاهده به‌شمار می‌رود که مستلزم مشاوره و موافقت سنا است».
دراین راستا و بر اساس قانونی که در فردای توافق سال ۲۰۱۵ از سوی کنگره به تصویب رسیده است، دولت ایالات متحده موظف است تا هرگونه توافق جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای رژیم آخوندی را برای یک دوره بازنگری ۶۰ روزه به کنگره ارسال کند.
جملات فوق نشان از آن دارند که موضوع احیای برجام، دیگر به مانند روند سال ۲۰۱۵ صورت نخواهد گرفت، زیرا نه شرائط منطقه‌ای ونه شرائط بین‌المللی، حتی در درون آمریکا، خواهان احیای آن توافقی نمی‌باشند که خامنه ای در پوش آن به «دلارهای باد آورده» دست یافته و بدین‌سان به دیگر پروژه‌های مخرب خود مانند «موشکی و کشور گشایی» ضریب بزند.
همچنین ابعاد فشارهای داخلی علیه استراتژی «توافق به هر قیمت» بحدی است که سرانجام نماینده ویژه امور ایران در کاخ سفید که پیشتر درخواست ارائه هرگونه گزارش درباره مذاکرات وین را رد کرده بود، سرانجام از ارائه «اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده درباره مذاکرات هسته‌ای به مجلس نمایندگان» خبر داده است.
گذشته از این نکات، آنچه که به دیکتاتوری ولی‌فقیه بر می گردد، این واقعیت می‌باشد که نبود درآمدهای نفتی نیز به معنای قفل شدن وضعیت رژیم آخوندی در زمینه‌های متعدد داخلی و یا صدور بحران و جنگ‌های نیابتی در منطقه می‌باشند، امری که اکنون علائم و نشانه‌های خود را درشکست‌های خامنه‌ای برای پیشبرد تروریسم و صدور بنیادگرایی در کشورهای اسلامی و همسایه بخوبی به نمایش گذاشته است.
