موضوع تن دادن به شرائط طرف‌های مقابل از سوی دیکتاتوری ولی فقیه طی مذاکرات وین، اکنون به بروز شقه و جنگ و جدال در درون باند خامنه‌ای انجامیده است.
براین اساس و صرفنظر از مجموعه تبلیغات و هیاهو برسر این نکته که گوئیا مذاکرات به نقطه پایانی خود نزدیک شده و هرآن امکان حصول «توافقی» در دست می باشد، باید به جوهر اختلافات باقی مانده میان طرفین اشاره نمود.
یک واقعیت در این میان همان وجود دو موضوع کلیدی و حیاتی برای رژیم آخوندی برسر «گرفتن تضمین» و نیز خروج «سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای» از لیست سیاه می باشند.
سخن از مجموعه تحریم هایی است که اساسا ربطی به «برجام» نداشته و دولت پیشین در کاخ سفید آنها را در چارچوب مبارزه با «تروریسم» و مهار «بنیادگرایی» برقرار نموده است.
دراین راستا نیز شاهد هستیم که هردو مجلسین «سنا و نمایندگان» بکرات مخالفت های خود را با برداشت این تحریم ها ابراز کرده و از دولت فعلی آمریکا خواستار آن گردیده اند تا هرگونه توافق برسر «احیای برجام» را نخست به تصویب کنگره برساند.
ابعاد تناقض گویی‌های رژیم و وجود عدم شفافیت از روند مذاکرات که آن را بخوبی می‌توان در اخبار «ضد ونقیض» از وین رویت نمود، بحدی است که خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه رژیم با زدن دنده عقب، هرگونه «رسیدن به توافق را موکول به اقدام‌های آمریکا و اروپا» نمود و تاکید کرده است : «هنوز منتظر تصمیماتی هستیم که اروپا و آمریکا باید بگیرند و هنوز اراده‌ای از سوی آنها ندیده ایم که این تصمیمات گرفته شود.»
وی سپس می افزاید: «اگر در مورد دو سه موضوع باقی‌مانده تعهد طرف مقابل را ببینیم وارد فاز نهایی شدن خواهیم شد.» (سایت حکومتی انتخاب ۲ اسفند ۱۴۰۰)
این سخنان در حالی بیان می شود که پیشتر مجلس تحت امر خامنه ای در بیانیه ای به امضاء «۲۵۰» تن از نمایندگان ، از دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی خواستار آن گردید تا «بدون اخذ تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام» و همچنین تعهد دیگر اعضای برجام برای عدم استفاده از «مکانیسم ماشه» از قبول توافق برای احیای برجام خودداری نماید.
بدین‌سان مشخص می‌شود که موضوعات فوق اکنون به جنگ و جدال میان مجلس حکومتی و دولت نحس سیزدهم کشیده شده است. صرفنظر از اینکه خامنه‌ای با این قدم چه تاکتیکی را دنبال می کند، صرف انتشار این بیانیه به معنای وجود بن بست برای وی و رسیدن به هرگونه توافق احتمالی می باشد.
آبعاد این وضعیت بحدی است که وزارتخارجه حکومت، ضمن دهن کجی به مجلس تحت امر پاسدار قالیباف از جمله تاکید کرده است: «تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است»، زیرا «راهبری مذاکرات را بر عهده دارد و سران سه قوه در شورا هستند و در جریان جزییات مباحث هستند».
بدین سان دولت آخوند رئیسی تلاش دارد تا به مانند دیگر دولت های دست نشانده ولی فقیه، برسر موضوعات کلیدی و مهمی مانند برجام و یا انعقاد قراردادهای وطن فروشانه، مجلس را دوربزند، امری که به یقین به بروز شکاف هرچه بیشتر و جنگ و جدال میان این دو ارگان راه خواهد برد.
