به یقین یکی از تبعات ناشی برای مجموعه شکست‌ها و بن بست سیاست‌های راهبردی در دیکتاتوری ولی فقیه، همان خروج سرمایه از کشور می باشد.

ابعاد این وضعیت که ریشه در پارامترهای گوناگون مانند «سرکوب ، نبود آزادی های اجتماعی و اقتصادی، وجود سایه سیاه دوایر نظامی و امنیتی بر بازار، فساد ساختاری، نارضایتی عمومی، اقتصاد ناسالم و یا بن بست های بین المللی» دارند، بحدی است که یک کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه ای از جمله اعتراف کرده است: «طبق آمار سالانه تا ۸۰ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. به معنای دیگر سیستم به گونه‌ای است که چرخه مبدل را نمی‌چرخاند. ۸۰ میلیارد دلار نزدیک به ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در ایران است». 

این وضعیت درحالی است که بنابرداده های حکومتی سقف ارزش افزوده در بخش های صنعتی و در بهترین حالت به «۵۰ میلیارد دلار» می‌رسد. ارزش افزوده نیز همان دستاوردی است که بسیاری از کشورهای صنعتی، آن را دوباره به چرخه سرمایه گذاری برای «باز تولید» وارد کرده و بدین سان بدین سان به شکوفایی اقتصادی ضریب می زنند. 

اما در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی درب تحولات همواره برپاشنه دیگری می چرخد، یک نمونه آن «خروج سرمایه» می باشد که بروی دو ریل استوار گردیده است. نخست فرار سرمایه از سوی سرمایه داران بجان آمده و یا مهاجرت شهروندان عادی با خرید خانه، املاک و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه و دیگری خروج عامدانه سرمایه از سوی متولیان فاسد و غارتگر آخوندی.
 
بدین سان مشخص می شود که خروج و یا فرار سرمایه به موازات فرار مغزها از ایران آخوندزده، چگونه بنیان‌های مالی برای هرگونه سرمایه گذاری پایدار و تبع آن رشد تولید را به بن بست کشانده است. توقف چرخه تولیدی نیز به معنای رشد تعطیلی و ورشکستگی در بخش های مختلف می باشد که در منطق خود به بیکاری گسترده، فقر و فلاکت دامن می زند. 

این کارشناس حکومتی ضمن اذعان به ابعاد این واقعیت می افزاید: «کسانی که این ارقام را از کشور خارج می‌کنند به راحتی این کار را انجام می‌دهند بدون آنکه در نظر داشته باشند بخش مولد زیر فشار است. همین مسائل باعث ایجاد تورم شدید است، از همین رو این مقدار حقوق کفاف هزینه‌های حقوق‌بگیران را نمی‌دهد». (سایت حکومتی بهار نیوز ۳ اسفند ۱۴۰۰) 

ابعاد فرار سرمایه از ایران تنها طی شش ماه گذشته و از فردای بروی کار آوردن آخوند جلاد ابرهیم رئیسی به رقمی بالغ بر «۶ میلیارد دلار» رسیده که به یقین ناشی ازوجود بن بست ها برای سیاست های راهبردی خامنه ای می باشند.
 یک نمونه این واقعیت در وجود اقتصاد مقاومتی نهفته است که در منطق خود ترجمان همان «اقتصاد ریاضت» دادن عامدانه به مردم با هدف منکوب و نمودن و درگیر نمودن جامعه برای حل و فصل مسائل معیشتی و اقتصادی خود می باشد. 

همچنین وجود «اقتصاد رانتی» و یا «خصولتی» اکنون نفس هرگونه سرمایه‌گذاری سالم در ایران را بسته است، زیرا زیر شبکه های مافیایی و وابسته به سپاه و بیت خامنه ای، عملا با ادامه این سیاست مخرب اقتصادی، میدان فعالیت سالم و رقابتی برای سرمایه گذاران را گرفته اند.