سخن از رشد بی‌سابقه تورم می باشد که بنابرداده‌های قطره‌ای از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه و در بهترین حالت از مرز «۵۰ درصد» نیز گذشته است.این وضعیت در بسیاری از بخش ها تا سقف «۱۵۰ درصد الی ۲۰۰ درصد» نیز گزارش شده است. 
 به یقین نخستین قربانی بحران تورم، اقشار ضربه خورده، کارگران، معلمان، بازنشستگان و زحمتکشان دردمند می باشند که اکنون با گرانی سرسام آور دست و پنجه نرم می کنند.

همچنین از دیگر تبعات این بحران، تاثیرات مستقیم آن بر بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌باشد. برای نمونه مرکز پژوهش‌های مجلس آخوندی در تازه‌ترین ارزیابی‌ها در این رابطه اعتراف کرده است: «اغلب برنامه تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم به‌کار گرفته شد، اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه این سیاست‌ها با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌ها به جهش قیمت‌ها دامن زد».[سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۴ اسفند ۱۴۰۰] 

سقوط اقتصاد ایران در حالی است که طی قریب یک دهه گذشته هم دولت شیخ روحانی و هم آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بیهوده در تلاش بوده‌اند تا با راه اندازی سیاست مخاطره آمیزی بنام«قیمت گذاری» از رشد روز افزون بهای اجناس و کالاهای مصرفی جلوگیری بعمل آورند. 
برخلاف دیدگاه های رژیم آخوندی، رکود اقتصادی و تولیدی، بی بندباری، بلبشو در بازار و تبع آن رشد تورم و گرانی سرسام آور، ریشه در ساختار حاکمیت دارد و به یقین ولی فقیه با راه اندازی سیاست های بگیر و ببند و دستوری هرگز بر بحران های فوق فائق نخواهد شد.
 
یک دلیل برای این واقعیت، همان وجود وجود اقتصاد رانتی، خصولتی و نیز باندهای مافیایی که در راس آن هلدینگ ها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران قرار دارد، می باشند که اکنون به مانند اختاپوس بر قریب «۷۰ درصد» از اقتصاد کشور چنگ انداخته اند. 

براین اساس شاهد افزایش بی رویه قیمت ها بویژه در زمینه معیشت مردم می باشیم. نمونه هایی مانند بهای مسکن، نان، میوه، گوشت، محصولات لبنی و کشاورزی، دارو و درمان، آموزش و پرورش، خودرو، خدمات، سوخت و انرژی و خلاصه هرآنچه که به نیاز های روزانه جامعه بر می گردد، اکنون دستخوش بحران های عمیق شده اند.
بدین سان مشخص می شود، به هر میزان که دیکتاتوری ولی فقیه به بازار با هدف «تثبیت قیمت ها» ورود کرده است، به همان میزان نیز به افزایش تورم و گرانی ضریب زده است.

این گزارش با اذعان به نکات فوق و این واقعیت که مافیای قدرت و اقتصاد در رژیم آخوندی تماما عامل بروز بحران تورم و گرانی می باشند، می افزاید: «در بحث قیمت‌گذاری خودرو به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهره‌وری توجه نشد و اتفاقا با قیمت‌گذاری خودرو، انحصارگرایی و ناکارآمدی تقویت شد. همچنین سیاست دلار۴۲۰۰تومانی و تعیین قیمت دستوری گوشت مرغ، باعث نابسامانی این بازار به‌ویژه در عید سال۱۳۹۹ شد. سیاست قیمت‌گذاری محصولات در بورس نیز موجب شد تا مفهوم «بورس» به‌عنوان محلی برای تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا از بین برود».