نقض حقوق بشر در ایران در وضعیت بحرانی
فراخوان به تحقیق سازمان ملل در مورد قتل عام ۶۷
بعنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی
پس از درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل از شورای حقوق بشر
روز دوشنبه نهم اسفند ۱۴۰۰، همزمان با آغاز چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، کنفرانسی با حضور شمار کثیری از برجسته‌ترین قضات، گزارشگران ویژه و مقامات سابق سازمان ملل، همچنین نمایندگان پارلمان، حقوق دانان، شخصیتها و مدافعین حقوق بشر از کشورهای مختلف جهان، در دادخواهی برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ برگزار شد.
در این کنفرانس شرکت کنندگان خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد قتل‌عام ۶۷ در ایران به عنوان "جنایت علیه بشریت" و "نسل کشی" شدند و از خواسته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، مبنی بر تشکیل کمیته تحقیق و پیگرد قضایی قتل‌عام ۶۷ حمایت کردند.
سخنرانان دراین کنفرانس که بصورت آنلاین برگزار شد، عبارت بودند از:
ژیلبر میتران، رئیس بنیاد فرانس لیبرته،
هروه سولینیاک، نماینده مجلس ملی فرانسه، و نائب رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران آزاد
پروفسور سر جفری نایس، دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسویچ در لاهه
استفان تـِرِچًسٍل، رئیس پیشین کمیسیون اروپایی حقوق بشر، قاضی دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق
پروفسور آنالیزا چیامپی، قاضی ویژه سابق دادگاه حقوق بشر اروپا، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در رابطه با حقوق اجتماعات و انجمن ها
پروفسور جـِرِمی سارکین، رئیس و گزارشگر سابق کارگروه سازمان ملل در مورد ناپدیدشدگان اجباری
خانم آپوک هیلجمنیجتا، برنده جایزه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۱۳
پروفسور والـِریو ام چوکا، قاضی سابق دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (۲۰۰۷-۲۰۱۰)
حمید صبی – وکیل دادگستری و حقوقدان
کلود نیکاتی، معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)، رئیس سابق دولت ایالت نوشاتلِ (سوئیس) و قاضی تحقیق پیشین
پروفسور اریک داوید، استاد برجسته حقوق بین‌الملل از بلژیک
پروفسور آلفرد موریس دوزایاس گزارشگر سابق سازمان ملل در ترویج نظم بین المللی دموکراتیک و عادلانه
طاهر بومدرا، مدیر سابق دفتر حقوق بشر یونامی در عراق
و فریده کریمی نماینده شورای ملی مقاومت سخنرانی کردند
اجلاس قضات وحقوق‌دانان برجسته از کشورهای مختلف جهان توسط پنج سازمان غیردولتی حقوق بشری از کشورهای مختلف اروپایی که برخی از آنها مانند فرانس لیبرته دارای رتبه مشورتی سازمان ملل هستند، برگزار گردید. در این کنفرانس نسبت به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران، و بطور خاص افزایش چشمگیر اعدام ها از جمله اعدام زنان و نوجوانان در دوران ریاست جمهوری رئیسی، جلاد ۶۷، ابراز نگرانی شده و خواهان واکنش قویتر جامعه جهانی دراین رابطه شدند.
همزمان با کنفرانس حقوقدانان و شخصیتهای برجسته مدافع حقوق بشر، تجمع و نمایشگاه بزرگ عکس توسط خانواده‌های قربانیان قتل‌عام ۶۷ و ایرانیان آزاده هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در سوئیس در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو در میدان ناسیون برگزار شد. تجمع‌کنندگان بر خواست مردم و مقاومت ایران برای دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ و پیگرد آمران و عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، بویژه رئیسی جلاد تاکید کردند.
خاطر نشان می شود جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر درایران، در گزارش جدید خود به شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان پایان مصونیت قضایی آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ شده بود. وی در گزارش خود «از جامعه بین‌المللی میخواهد تا در رابطه با وقایع شناخته شده‌ای که (درایران) مدتهای طولانی‌ست، با مصونیت مواجه شده‌اند، از جمله ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های ضرب‌الاجلی و خودسرانه در سال ۶۷ و اعتراضات آبان ۹۸، خواستار پاسخگویی شوند.»
ژیلبر میتران، رئیس بنیاد فرانس لیبرته وضعیت حقوق بشردر ایران را مورد توجه قرار داد و گفت این وضعیت مستمرا بدتر میشود چرا که مقامات این رژیم از مصونیت برخوردار هستند. بهمین دلیل شاهد تکرار این جنایات منجمله در خلال تظاهرات آبان ۹۸ بودیم. لذا بیش‌از هر زمان دیگر از سازمان ملل انتظار میرود که قاطعیت نشان بدهد. متاسفانه جامعه جهانی در این زمینه عزم کافی را نشان نداده‌است. این وظیفه جامعه بین‌المللی است که وارد شود چرا که اصلی‌ترین مجرم در ایران خامنه‌ای ولی فقیه است. نمی‌توان بیش از این زمان را از دست داد.
نماینده پارلمان فرانسه هروه سولینیاک گفت ما کاملا با نامه سرگشاده ای که هفته قبل به کمیسیون حقوق بشر و سازمان ملل داده شد موافق هستیم که زمان حسابرسی از عاملان جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷ فرا رسیده است. جامعه بین المللی به حقوق بشر احترام میگذارد و معتقد است که این ها علیه قوانین بین الملل هستند و جنایاتی مثل قتل عام ۶۷ و کشتار آبان ۹۸ نمیتوانند نادیده گرفته شوند.
سر جفری نایس، دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسوویچ در لاهه در سخنان خود در گنفرانس ژنو گفت: در رابطه با قتل عام ۶۷، دو واقعیت به ثبت رسیده است، اولا یک جنایت علیه بشریت واقع شده است و ثانیا، جامعه بین‌المللی به استانداردها و به دادرسی عادلانه در این باره عمل نکرده است. باید توجه داشت که وقتی جنایات علیه بشریت افشا میشود به همه (خانواده‌های قربانیان) امید میدهد. این امیدکه این امکان‌پذیر استکه رهبران رژیم های جنایتکار هم در سیستم های قضایی بین المللی گیر بیفتند. کمااینکه میلوسوویچ هم فکر نمیکرد که روزی گیر می افتد
حمید صبی –وکیل دادگستری و حقوقدان در سخنان خود گفت-ما توانستیم یک دادگاه مردمی را راه اندازی کنیم. بیش از ۱۰۰ شاهد را شنیدیم. کسانی که توانسته بودند با دادن جوابهای غلط از قتل‌عام جان بدر ببرند. .. در تظاهرات آبان ۹۸ بسیاری بخاطر شرکت در تظاهرات کشتار شدند.یک گزارش درونی از رژیم که درز داده شده بود به سران رژیم نسبت به خروج از کشور هشدار داده بود. امیدواریم که این دادگاه‌های مردمی روی رفتار رژیم تاثیر داشته باشد . ولی همچنان که سر جفری گفتند این تاثیر کمی روی رژیم خواهد داشت .
پروفسور آنالیزا چامپی، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل وقاضی ویژه سابق دادگاه حقوق بشر اروپا در سخنرانی خود گفت: من به فراخوان گزارشگر ویژه می‌پیوندم، خصوصا که جنایتها و نقض حقوق بشر در همان ابعاد در ایران همچنان ادامه دارند. گزینه‌هایی که در مقابل شورای حقوق بشر وجود دارد این استکه یک کمیته تحقیق مشابه بوروندی راه اندازی کنند. این یک فراخوان برای پیگرد قانونی است. برای اینکه مانع از استمرار نقض حقوق بشر شویم. کما اینکه در جریان تظاهرات آبان ۹۸ باز شاهد جنایتی به همان اندازه دهشتناک بودیم.
جرمی سارکین، رئیس و گزارشگر سابق کارـ گروه سازمان ملل در مورد ناپدیدشدگان اجباری گفت: من به فراخوان برای پیگرد قانونی عاملین و آمرین قتل‌عام ۶۷ می‌پیوندم. بیش از ۳۰ هزار خانواده در رابطه با قتل‌عام ۶۷ آسیب دیده‌اند. آنها حق دارند که در مورد ناپدیدشدگان اجباری، مطلع شوند. جنایتی که همچنان و بیش از سه دهه است که ادامه دارد. شورای حقوق بشر این فرصت را دارد که این موضوعات را بررسی کند و در مورد آنها اقدام کند
کلود نیکاتی، معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)؛ رئیس سابق دولت ایالت نوشاتل (سوئیس) و قاضی تحقیق سابق، ایالت نوشاتل گفت: یک تحقیقات جدی باید در رابطه با این قتل عام انجام شود. و سپس عدالت جاری شود. تاکید میکنم که آنچه شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد قتل‌عام روآندا انجام داد در رابطه با قتل‌عام ۶۷ هم باید بتواند انجام شود. تنها با جاری شدن عدالت است که آرامش برای بازماندگان قربانیان خواهد آمد
خانم آپوک هیلجمنیجتا، برنده جایزه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ در سخنان خود گفت:بعنوان یکی از ۴۰۰ شخصیتی که چندی پیش در یک نامه سرگشاده خطاب به کمیسر عالی ملل متحد نوشتیم، باید نسبت به قتل عام ۶۷ واکنش نشان داد. من از اجلاس جاری شورای حقوق بشر میخواهم که در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به این موضوع پرداخته شود.
پروفسور اریک داوید، پرفسور در دانشگاه آزاد بروکسل متخصص در حقوق بین الملل و جزا سخنران دیگر این کنفرانس بود وی گفت: سران رژیم ایران باید بخاطر موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر تحت حسابرسی قرار گیرند. گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر درایران، در ژانویه واجرای احکام اعدام بدون برگزاری دادگاه‌های استاندارد، کشتار مردم در تظاهرات و زندانیانی که عموما زیر شکنجه هستند، بعنوان یک جنایت علیه بشریت دسته بندی می‌شوند.
پروفسور آلفرد موریس دو زایاس، گزارشگر سابق سازمان ملل در ترویج نظم بین المللی دمکراتیک و عادلانه گفت: جنایتی که در جریان قتل‌عام ۶۷ صورت گرفت تا کنون مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. این قتل عام باید توسط سازمان ملل مورد تحقیق قرار گیرد. ابراهیم رئیسی، عضو کمیته مرگ قتل‌عام ۶۷ بعنوان یک مظنون جدی درگیر دراین جنایت است.
طاهر بومدرا، مسئول حقوق بشر یونامی در عراق در این اجلاس از جمله گفت: فتوای خمینی درواقع یک حکم اعدام برای همه اپوزیسیون و بطور خاص مجاهدین بود. هدف این بود که چیزی از اپوزیسیون باقی نماند و یک نسل کشی بود. یک اعدام فرا قضایی بود که معمولا حقوقدانان آنرا تحت عنوان جنایت علیه بشریت می‌نامند. اما این مورد خاص همانگونه که آقای جفری رابرتسون استدلال میکنند بدلیل اینکه طبق فتوا مجاهدینی که برسرموضع هستند را بدلیل ایدئولوژی آنها مستحق اعدام می دانست، مصداق نسل کشی است.
طاهر بومدرا افزود تمایز بین جنایت علیه بشریت و نسل کشی برای اینست که شدت این جنایت علیه بشریت را مشخص کنیم. رئیسی، براساس موازین حقوق بشری، بعنوان یکی از اصلی‌ترین عاملان قتل عام ۶۷ باید تحت پیگرد قرار گیرد.
سارا نوری، وکیل و عضو کانون وکلای پاریس، به وضعیت حقوق بشر زنان تحت حاکمیت رژیم آخوندی پرداخت. وی با اشاره به جنایت هولناک اخیر بریدن سر مونا حیدری توسط همسرش، به نقش سردمداران رژیم آخوندی و قوانین و اندیشه‌های زن ستیزانه و تبعیضی که علیه زنان در رژیم آخوندی نهادینه شده است، بعنوان ریشه‌های چنین جنایاتی پرداخت.
فریده کریمی نماینده شورای ملی مقاومت گفت در شرایطی که فعالیت دادخواهی در ایران در اوج خودش میباشد و هر روز در ایران با یک خیزش و تظاهرات و دادخواهی به شیوه های مختلف مواجه هستیم، زمان مناسبی است که جامعه جهانی به این خواسته ایرانیان پاسخ بدهد.
