براساس این طرح قرار است تا نه تنها گذرگاه های ورودی و خروجی برای اینترنت تحت کنترل کامل سپاه پاسداران قرار بگیرد، بلکه با مسدود نمودن شبکه جهانی اینترنت نیز معجونی بنام «اینترنت داخلی» راه اندازی شود.

ابعاد این طرح سرکوبگرانه که اکنون به جنگ و جدال میان باندهای رژیم آخوندی تبدیل گردیده بحدی است که کارشناسان سازمان ملل نیز در اقدامی برای صیانت از دستاورد های حقوق بشر از دیکتاتوری ولی فقیه خواستار آن گردیده اند تا از طرح سرکوبگرانه «صیانت» دست بردارد.

سایت حقوق بشر سازمان ملل ( ۱۰ مارس ۲۰۲۲) در این رابطه می نویسد: «این لایحه گامی نگران‌کننده به سوی تحکیم دیوار دیجیتال در ایران است. این لایحه، اطلاعات را در محیطی که آزادی بیان و سایر حقوق اساسی به‌شدت محدود شده است، محدودتر می‌کند. هم‌چنین با حق مشارکت افراد در آن تداخل می‌کند. به‌گفته کارشناسان، حیات فرهنگی و دسترسی به منابع فرهنگی است».
 
در این راستا ، هفته گذشته کلیات "طرح صیانت" از سوی کمیسیون ویژه‌ای، تنها با «یک رای» مخالف را به تصویب رساند و سپس آن را برای تصمیم گیری نهایی به مجلس تحت امر پاسدار قالیباف ارجاع نمود..

به یقین هدف خامنه ای طلسم شکسته با راه اندازی و اجرایی نمودن این طرح سرکوبگرانه در وهله نخست، جلوگیری از نشر آزاد اخبار و اطلاعات و همچنین استقبال عمومی از فعالیت های مقاومت ایران و کانون های شورشی که تنها «خطر امنیتی» برای رژیم را تشکیل میدهند ، می باشد. 
بدین سان رژیم آخوندی یکبار دیگر راهکار مقابله با «فرهنگ سرنگونی » در جامعه را در انقباض ، سرکوب ، بگیر و ببند و اعمال سانسور و فیلترینگ در فضای مجازی می بیند.

ابعاد این طرح بغایت انقباضی بحدی است که یک نماینده باند مغلوب نیز اعتراف کرده است:«این طرح مردم را به عکس‌العمل‌های تند خیابانی وادار می‌کند... و مشخص نیست که چرا اجازه داده می‌شود (چنین) تصمیمات وحشتناکی گرفته شود». (سایت حکومتی نگام ۹ اسفند)

در بیانه کارشناسان ملل متحد ضمن اشاره به سوابق امر و بویژه در آبان ۹۸ و به هنگام قیام های سراسری در کشور، تاکید شده است: «مسدود ساختن مجاری کسب اطلاعات پس از قطع اینترنت، نقض حقوق بشر از جمله استفاده بیش از حد از خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان را فراهم نمود که منجر به قتل حداقل ۳۲۴ معترض منجر گردید».

همچنین درصورت قطعیت این طرح سرکوگرانه، منبعد دوایر اطلاعاتی و امنیتی رژیم ، به مجموعه ای از اطلاعات خصوصی ، هویت فردی، آدرس و یا ای پی های آنان دست خواهند یافت و بدین سان بهترین بستر را برای دستگیری کاربران مهیا می نمایند.
دراین راستا نیز پیش بینی می شود که با مسدود ساختن اینترنت جهانی ، قریب «یک میلیون » شغل در کشور با خطر تعطیلی و ورشکستگی روبرو خواهند گردید، امری که در منطق خود تشدید رکود اقتصادی و سپس به بیکاری و فقر و فلاکت در ایران آخوند زده دامن خواهد زد.