دراین رابطه رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس حکومتی در هراس از تبعات اجتماعی و خروش مردم علیه این طرح غارتگرایانه، و ضمن بازی با کلمات می گوید: «مجلس چنین مصوبه ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۵ اسفند ۱۴۰۰)
بدین سان مجلس و دولت نحس سیزدهم، دو ارگان تحت امر خامنه ای در یک هماهنگی تلاش دارند تا بر واقعیتی بنام تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خاک پاشیده و با لطایف الحیل آن را به افزایش «سوبسیدها و یارانه» برای دهک اول تا سوم گره بزنند.

این اقدام بغایت مخاطره آمیز که قرار بود دولت آخوند جلاد رئیسی از طریق ارز ترجیحی بیش از «۲۵ مورد کالاهای ضروری» را تامین نمایند، در منطق خود تامین ضروری‌ترین کالاها و نیازمندی‌های اساسی مردم مانند «مواد غذایی، غلات، دارو و یا دستگاه‌های پزشکی» را هدف قرار داده است. 

براساس این مصوبه منبعد عوارض کالاهای اساسی و دارو، دیگر با ارز دولتی محاسبه نشده، بلکه با نرخ دلار بروز شده، مثلا در مقطع کنونی دلار ۲۵ هزار تومانی، در بازار محاسبه خواهند شد. این وضعیت در حالی است که آخوند جلاد ابراهیم رئیس مدعی گردیده که حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پیامد تورم و گرانی نخواهد داشت، اما داده‌های بازار بویژه افزایش شدید نرخ تورم طی یک ماه گذشته و از زمان راه افتادن سر و صدا برای حذف ۴۲۰۰ تومانی، واقعیت های دیگری را به اثبات رسانده اند.
دراین راستا نیز شاهد افزایش شدید قیمت برای بسیاری از کالاهای اساسی در بازار مانند گوشت، نان مرغ، تخم مرغ، میوه و یا سبزیجات و همچنین دارو و درمان هستیم.

به یقین هدف نخست رژیم آخوندی با این طرح انقباضی، کاهش هزینه های سنگین دولتی و جبران کسری بودجه می باشد. وجود دولت فربه و یا ارگان های مختلف امنیتی، سرکوب، بسیج، سپاه و هزینه‌های سنگین نظامی و اتمی اکنون کمر صندوق دولت را برای تامین بودجه شکسته است. 
بدین سان خامنه ای با اتخاذ چنین سیاست های مخربی، در تلاش برای تامین منابع مالی و ادامه سیاست های راهبردی حکومت می باشد.

براساس داده های حکومتی ، دولت نحس سیزدهم از طریق حذف ارز ترجیحی به میزان «۹ میلیارد دلار» صرفه جویی خواهد داشت. مضافا براین نیز دست رژیم آخوندی را از طریق بازی با ارز ۲۵ هزارتومانی با هدف غارت هرچه بیشتر مردم باز خواهد گذاشت.
بدین سان تمامی کالاهای اساسی که پیشتر از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می گردیدند، اکنون با قیمت دلار آزاد تامین خواهند شد، امری که در منطق خود و بدلیل نبود منابع مالی جایگزین برای مردم و اقشار کم درآمد، به معنای بروز تورم و گرانی شدید در بازار و به تبع آن رشد و فقر و فلاکت خواهد بود.

پیشتر نیز بسیاری از کارگزاران حکومتی نسبت به «عواقب امنیتی» ناشی از حذف ارز ترجیحی هشدارداده بودند. برای نمونه سایت حکومتی خبرآنلاین ( ۲۴ دیماه ۱۴۰۰) در مطلبی اعتراف کرده بود: «شوک‌های اقتصادی و هر نوع فشاری بر مردم ممکن است پیامد سیاسی / امنیتی هم داشته باشد و البته واکنش مردم، ارتباط مستقیمی به نحوه ایجاد و قدرت شوک دارد. اما گاهی شوک‌ها به‌قدری سنگین هستند که برای مردم قابل‌تحمل نیستد و طبیعتاً پیامد سیاسی / امنیتی را به دنبال دارد».