ویروس ولایت ‌ـ تعطیلی ۳۵هزار و ۳۷۷ واحد صنعتی، کشاورزی و معدنی

 

 

بحران رکود اقتصادی و تولیدی در کشور که به یقین ماحصل شکست سیاستهای راهبردی در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشند، هر روز ابعاد وخیم‌تری به خود می‌گیرد.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های حکومتی اکنون بیش از« ۳۵هزار و ۳۷۷» واحد صنعتی، کشاورزی و معدنی در ایران ورشکسته و یا تعطیل شده و واحد‌های نیمه تعطیل نیز تنها«با ظرفیت زیر ۵۰درصد در حال تولید» هستند.

به گزارش سایت حکومتی اقتصاد آنلاین (۱۹ اسفند ۱۴۰۰) معاون آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در این رابطه اعتراف کرده است:«در حوزه واحد‌های اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحد‌های معدنی ۱۲هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحد‌های کشاورزی ۹۱هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند، البته این آمار فقط مربوط به واحد‌های تعطیل است».

این حجم عظیم از تعطیلی واحد های مختلف در ایران آخوند زده ترجمان وجود بحرانی عمیق و غیر قبل بازگشت برای زیرساختهای به‌شدت ضربه خورده در رژیمی است که با سیاستهای مخرب خود اکنون بنیانهای جامعه را به لبه پرتگاه و نابودی کشانده است.

نبود حمایتهای دولتی، سوء‌مدیریت و بلبشو و فساد ساختاری، دزدیهای حکومتی و مخارج سرسام‌آور لشکرکشیهای خارجی در دیکتاتوری ولی‌فقیه، منشاء اصلی برای بروز مجموعه بحرانهای فوق می‌باشند.

هم‌چنین تعطیلی واحد های مختلف در کشور به‌معنای رشد بیکاری گسترده، اخراج کارگران و زحمتکشان و اقشار ضربه خورد نیز می‌باشد. این چرخه مخرب که با توقف تولید همراه است، از جمله فاکتور برای مهم برای رشد فقر و فلاکت در کشور است.

در این راستا رژیم آخوندی تلاش دارد تا دلائل بروز بحران اقتصادی و ورشکستگی در بخشهای مختلف کشور را بر گردن تحریم‌ها انداخته و بدین سان از قبول مسئولیت برای بی‌برنامگی و شکستهای خود، شانه خالی نماید.

معاون اول آخوند رئیسی در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی در ادامه با اذعان به واقعیتهای فوق می‌افزاید:«یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکتها نبود که منجر به تعطیلی شده است.

وی ادامه داد: کاری که در کشور طی این سال‌ها برای احیای واحد‌های اقتصادی انجام شد این است که مشکل این واحدها، مالی است و تنها نسخه‌ای که برای این واحد‌ها پیچیده شد تسهیلات و مراجعه به بانکها بود».

این وضعیت در حالی است که وجود تحریم‌ها تنها عامل بروز« ۳۰درصد» از مشکلات فوق بوده و ۷۰درصد دیگر به پارامترهایی مانند سیاستهای غلط اقتصادی و سوء‌مدیریت بر می‌گردند.

بدین سان شاهد هستیم که رژیم آخوندی طی چهار دهه گذشته بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور را در ابر بحران‌هایی مانند جنگ ضدمیهنی، پروژه‌های مخرب اتمی و موشکی، صدور بنیادگرایی و تروریسم و یا غارت و چپاول اموال ملی از طریق کارگزاران و متولیان خود هزینه کرده است.
آنچه که به مردم دردمند ایران از این خوان«یغما» رسیده، تنها سرکوب، ورشکستگی اقتصادی و تولیدی، بیکاری، فقر و فلاکت می‌باشد.