در حالیکه «با اعلام رسمی بانک مرکزی، خط فقر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان است» (افتاب نیوز ۱۳ مهر ۱۴۰۰)) و با توجه به تورم و بر اساس آمار رسانه های حکومتی، خط فقر در پایان همین سال «به.۱۲.۵ تا ۱۵ ملیون تومان ‌هم رسیده است» (همدلی ۸ اسفند ۱۴۰۰)، شورای عالی کار رژیم، پایه مزد ماهانه کارگران را۴۱۷۹۷۵۰ تومان مشخص کرد (خبرگزاری ایلنا ۱۹ اسفند ۱۴۰۰). به این ترتیب حتی اگر همین حقوق پایه به کارگران داده شود (که در اکثر موارد پرداخت نمیشود)، این مبلغ در خوشبینانه‌ترین صورت، کمتر از یکسوم خط فقر اعلام شده توسط رژیم است و تنها کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را میدهد. این درحالی است که بدلیل تورم افسارگسیخته، متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۱ بسیار بالاتر خواهد بود. 
براساس اعلام مرکز آمار ایران در مهرماه گذشته «از سال گذشته تاکنون ۴۰ قلم از کالای اساسی مورد نیاز مردم ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. در بین اقلام سفره خانوار، روغن نباتی با ۱۴۱ درصد رکورددار است. کره پاستوریزه با ۱۲۱ درصد، خامه با ۱۲۰ درصد، مرغ با ۱۱۹ درصد و نخود با ۱۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است»(ستاره صبح ۱۸ مهر ۱۴۰۰). این روندی است که بعد از مهرماه ادامه داشته و در سال آینده نیز وضعیت بهتر از این نخواهد بود. همچنین «برنج از اسفند سال گذشته تا اسفند سال جاری ۹۰ درصد افزایش داشته است» (ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ )
تعیین این دستمزد ناچیز برای کارگران در حالی است که مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم»‌ و همچنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». 
در این میان وضعیت معیشتی زنان کارگر بسیار دردناکتر است. «از میان ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان یک سال بعد (۱۳۹۹)، بیکار شده اند» و «سهم زنان از مشاغل خدماتی در یک تقسیم‌بندی ناعادلانه، بیش از مردان است در پاره ای زمانها چنین شرایطی توام با نادیده گرفتن حقوق اساسی (بهره کشی، کار اجباری، کار غیرارادی، شرایط سخت کار مانند ساعات طولانی کار، حمل و جابه جایی وسایل سنگین)» می‌باشد. (رسالت ۲۱ دیماه ۱۴۰۰) 
نتیجه بیشتر شدن فاصله حداقل حقوق کارگران و خط فقر، اینست که سفرة کارگران و زحمتکشان و اکثریت قریب به اتفاق حقوق بگیران، هر روز کوچک و کوچکتر شده و می‌شود. نگاهی به گسترش تجمعات خشمگین اقشار مختلف کشور، به ویژه کارگران و معلمان و فرهنگیان و کادرهای درمانی، بیانگر همین واقعیت بسیار تلخ و دردناک است. 
شدت فقر در کشور به نقطه‌ای رسیده که اضافه بر فروش خون و اعضای بدن و فروش کودکان برای تامین هزینه زندگی، «برخی حاضرند در ازای دریافت مبالغ ناچیزی جرم دیگران را به گردن بگیرند و خود را به‌جای مجرمانی که جرمی را مرتکب شده‌اند، معرفی کنند و به‌جای آن‌ها حبس بکشند... به افرادی که از سراجبار و فقر آزادی خود را به مشتی پول می‌فروشند و تن به زندان می‌دهند «حبس‌کش» یا «گردن‌گیر» می‌گویند» (همدلی ۴ اسفند ۱۴۰۰) 
در مقابل وضعیت معیشتی بسیار دردآور زحمتکشان و ستمدیدگان، میزان چپاول سردمداران رژیم است که هر روز بیشتر میشود. به عنوان مثال روزنامه‌های حکومتی نوشته اند: 
-    «در کشور ما اگر تا دیروز اختلاس‌ها ۱۲۳ میلیاردی بود امروزه هزاران میلیاردی شده است، پنت‌هاوس و ویلاهایی در تهران با قیمت‌های ۷ تا ۱۵ میلیون دلار وجود دارد که از املاک منطقه بورلی هیلز امریکا گران‌ترند» (روزنامة‌ اعتماد ۴ دی ۱۴۰۰) 
-    درمورد قیمت دارو «دارویی که در داخل به قیمت ۵۰۰ هزار تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملا شناخته‌شده است، به قیمت ۲۵ میلیون تومان فروخته می‌شود» (روزنامه شرق ۹ اسفند ۱۴۰۰) این در حالی است که انحصار تولید و توزیع دارو در ایران، در دست خامنه‌ای است که در دو هلدینگ بزرگ «برکت» و «تیپیکو» سرجمع شده‌است که هر کدام بیش از ۲۵شرکت بزرگ زیر مجموعه دارد. 
-    «۱۵ نفر کل سیمان کشور را می‌خرند و ظرف یک هفته قیمت را پنج برابر می‌کنند.» (همان منبع). 
-    «سود خالص ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی در ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه است» ( ستاره صبح ۴ مهر ۱۴۰۰) 
-    «در حال حاضر ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار کالای خارجی است که عمدتا به صورت قاچاق و از مبادی رسمی و مناطق آزاد» وارد کشور می شود و میزان «لوازم قاچاق خانگی ۲میلیارد و نیم دلار بوده است»(کیهان ۱۹ مهر ۱۴۰۰). 
-    «در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله بعد از جنگ، ۳۷۴ هزار میلیارد تومان از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است» (شرق ۲۱ بهمن ۱۴۰۰). 
در حالیکه رژیم عضو سازمان بین المللی کار است، تمام استانداردهای و مصوبات آنرا نقض میکند. استانداردهایی مانند تامین امنیت شغلی کارگران در قرارداد بین کارگر و کارفرما، ثبت و به رسمیت شناختن تشکلهای کارگری، برخورداری کارگران و خانواده های آنها از بیمة‌ درمانی و حقوق بازنشستگی، حداقل دستمزد کارگر بنحوی که معیشت یک خانواده چهارنفره را تامین کند و نگماردن زنان به کارهای سنگین و تامین حقوق ضروری برای زنانی که فرزند شیرخواره دارند، از این شمار است. 

تا این دیکتاتوری غارتگر در ایران بر سرکار است کارگران و زحتمکشان بیشتر و بیشتر استثمار میشوند. تنها راه سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی و استقراردمکراسی و حاکمیت مردم است. باید هر کارخانه و کارگاه و هر محله و شهری را به کانونی برای شورش علیه این رژیم تبدیل کرد و حقوق غارت شده مردم را از چنگالهای خامنه ای و پاسداران بیرون کشید. 
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران از سازمان بین المللی کار و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد و عموم سندیکاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان می خواهد که رژیم آخوندی را بخاطر سیاستهای ضدکارگری و نقض وخیم و سیستماتیک قوانین و استانداردهای بین المللی در مورد کارگران محکوم کنند.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
 ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ (۱۳ مارس ۲۰۲۲)