گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد در رابطه با ناپدید شدن‌های اجباری
و اعدامهای صحرایی و خودسرانه در سال ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸
خواستار پاسخگویی رژیم ایران شود
چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو روز پنجشنبه ۲۶ اسفند برگزار شد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در باره ایران طی گزارشی به این اجلاس موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در ایران را برشمرد و خواستار حسابرسی از این رژیم به ویژه در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتار آبان ۱۳۹۸ و پایان دادن به مصونیت از مجازات آمران و عاملان این جنایات شد
وی افزود: در سال میلادی گذشته حداقل ۲۸۰نفر شامل حداقل ۱۰ زن در ایران اعدام شدند. علاوه بر دو کودک اعدام شده که در گزارش من ذکر شده است یک کودک نیز در خفا اعدام شده است بدون این که خانواده اش مطلع باشند
سال گذشته ما شاهد افزایش شمار اعدامها بودیم. بسیاری از اعدام شدگان از اقلیتهای قومی بودند شامل ۴۰بلوچ و بیش از ۵۰ کرد.
مجازات اعدام به صورت گسترده اعمال می شود از جمله در مورد کسانی که در اعتراضات شرکت می کنند. در حالی که پرسدورهای قضایی فاقد دسترسی به وکیل است و اعترافات اجباری زیر شکنجه گرفته می شود
جاوید رحمان افزود:در گزارشم به شورای حقوق بشر موارد فاحش استفاده از نیروی مرگبار علیه تجمعات مورد اشاره قرار گرفته است. دو مورد مربوط به اعتراضات به کمبود آب و کمبود معیشت پایه یی مردم بوده است.
در هر دو مورد رژیم ایران اینترنت را مختل کرده و با قطعی اینترنت از دسترسی بموقع و اشتراک اطلاعات جلوگیری کرده است.
در این نقطه من به تحول مورد نگرانی جدی دیگری رسیدم. مجلس رژیم ایران در بهمن سال اخیر لایحه سرویسهای خدماتی آنلاینی را با وجود مخالفتی قوی که توسط جامعه مدنی مواجه شد تصویب کرد. این لایحه یک گام عمده به سمت تثبیت یک دیوار دیجیتالی در ایران بوده که در عمل ایران را از اینترنت جهانی قطع می کند
جاوید رحمان در گزارش خود به شورای حقوق بشر تأکید کرده است: نمونه‌های دیگر عبارتند از ناپدید شدن اجباری در ابعاد بزرگ و اعدامهای صحرایی ناراضیان سیاسی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷، که تا به امروز موضوع هیچ تحقیق یا حسابرسی قرار نگرفته است، از بین بردن شواهد آن جنایات که به نظر میرسد سیاست رسمی رژیم برای پاک کردن این حوادث از حافظه ها باشد، در جریان است .
در ادامه گزارش جاوید رحمان به شورای حقوق بشر آمده است:
سیستم حکومتی و فقدان سیستم پاسخگویی، فرهنگ مصونیت از مجازات را ایجاد کرده است که چرخه های خشونت را تداوم می بخشد، زیرا نقض حقوق بشر هیچ پیامدی برای دولت یا مجرمان ندارد. به نظر می رسد که یک سیاست دولتی برای ارعاب، محاکمه یا ساکت کردن کسانی وجود دارد که خواهان پاسخگویی، عدالت و حقیقت هستند. نمونه بارز آن زندانی شدن مریم اکبری منفرد به دلیل حقیقت جویی و داد خواهی برای بستگانش است که در سال ۱۳۶۷ به اجبار ناپدید و اعدام شدند.
همچنین تهدید و آزار و اذیت افرادی که به دنبال پاسخگویی برای از دست دادن اعضای خانواده خود در پی سقوط هواپیمای اوکراینی هستند. و یا حملات و دستگیری اعضای خانواده که به دنبال پاسخگویی برای روشن شدن وضعیت فرزندانشان که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یا در زندان کشته شده اند نیز از این جمله اند
در گزارش جاوید رحمان به شورای حقوق بشر ملل متحد به سرکوب قهرآمیز اعتراضات و خیزشهای مردمی اشاره شده و آمده است: یکی از بارزترین نمونه ها در زمینه تظاهرات در سال ۱۴۰۰ استفاده از نیروی مرگبار علیه شرکت کنندگان در مجموعه ای از اعتراضات بود که در تیر ماه در بیش از ۲۰ شهر در استان خوزستان شروع شد و متعاقباً به مناطق دیگر گسترش یافت. از جمله اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج و از آن به عنوان «قیام تشنگان» یاد شده است. شهادت ها، عکس ها و فیلم های ویدئویی استفاده گسترده از زور علیه معترضان را نشان می دهد که بسیاری از آنها متعلق به ساکنان عرب هستند. نیروهای امنیتی، نیروهای ضد شورش و ماموران لباس شخصی با گلوله های واقعی شلیک کردند.
گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد در رابطه با مواردی که با مصونیتهای دائمی روبرو هستند از جمله ناپدید شدن‌های اجباری و اعدامهای صحرایی و خودسرانه در سال ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خواستار پاسخگویی رژیم ایران شود.
منبع: سایت سازمان ملل متحد- گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران: ۱۴۰۰۱۲۲۶
یادآوری می شود روز ۸ مارس -۱۷ اسفند میشل باشه کمیسر عالی حقوق بشر در چهل ونهمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو نسبت به استمرار مصونیت از مجازات در رژیم آخوندی ابراز نگرانی کرده و گفته بود: در ایران من نگران این هستم که مصونیت مداوم در زمینه نقض حقوق بشر، همچنان باعث تضعیف حقوق بشر شود. در تیرماه گذشته در خوزستان و در آذرماه گذشته در اصفهان علیه معترضان، استفاده بیش از حد از زور صورت گرفت. به نظر میرسد هیچ یک از این رویدادها منجر به پاسخگویی در قبال کشته‌ها و جراحات ناشی از آن نشده باشد.
در ایران اعمال مجازات اعدام همچنان ادامه دارد، از جمله برای جرائمی که طبق قوانین بین المللی به عنوان جدی ترین جرائم شناخته نمی شوند.
