دیکتاتوری ولی‌فقیه طی دو دهه گذشته با بوق و کرنا، از سندی قلابی بنام «چشم انداز» سخن رانده که به گفته بسیاری از کارشناسان، نه تنهاعملی ساختن آن را غیر ممکن، بلکه آن را صرفا در راستای اهدف تبلیغاتی و گنده گویی‌های حکومت ارزیابی کرده‌اند.
ابعاد شکست ولی‌فقیه در این رابطه بحدی است که یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی ضمن اعتراف به آن از جمله می گوید: «حالا دیگر این برنامه به سال انتهایی نزدیک شده و هیچ نشانی از اجرای دیده نمی شود».
وی سپس موضوع را دو قضبه کرده و می افزاید: «سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که بنا بود در منطقه اقتصاد اول را داشته باشیم، نه تنها به آن هدف نرسیدیم، بلکه فاصله ما با رتبه اول هم در طی زمان بیشتر شده است». (سایت حکومتی ساعت ۲۴ سوم فروردین ۱۴۰۱)
براساس این سند راهبردی خامنه ای می خواست تا حرف اول را در زمینه‌هایی مانند اقتصادی، مالی اجتماعی، فرهنگی و علمی، در غرب و میانه آسیا بزند.
پیشتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعتراف کرده بود که شخص خامنه ی در پشت این سند قلابی قرار دارد، بطوریکه «پس از آن که موضوع، نزد سید علی خامنه‌ای مطرح گردید، او این مسأله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند». (سایت ویکی پدیا)
همچنین در متن این سند راهبردی سیاست‌های کلی نظام آخوندی در زمینه‌هایی مانند «توسعه، عدالت اجتماعی، مردم سالاری دینی، تولید علم و فناوری، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری، رشد درآمد سرانه و یا تولید ناخالص ملی» تبین و بدین‌سان قرار بود تا طی دو دهه در کشور ساری و جاری شوند.
حال با نیم‌نگاهی به آمار و ارقام حکومتی و بویژه ابعاد شدید رکود اقتصادی، تولیدی، بیکاری و به تبع آن فقر و فلاکت و همچنین فساد ساختاری، بخوبی می‌توان به شکست رژیم آخوندی در به سرانجام رساندن حداقل‌های ممکن در این سند رسید.
یک نمونه این وضعیت بحرانی که قرار بود تا خامنه‌ای با سند بیست ساله، ایران آخوندزده را به کشور «گل و بلبل» تبدیل کند، همان نرخ ۷۰ میلیونی فقر در جامعه می‌باشد.
دراین راستا تنها قریب نیمی از این جمعیت عظیم اکنون زیر خط مطلق بسر می برند. خط مطلق نیز بنابر تعاریف بین المللی بدان معنا است که قریب ۳۰ میلیون ایران اکنون از هرگونه امکانات غذایی، مسکن، دارو، درمان، آموزش و پرورش و شغل و آینده روشن محروم می‌باشند.
این کارشناس حکومتی با برشمردن دلائل برای شکست سند بیست ساله راهبردی، به دو دلیل عمده برای بلبشوی موجود در کشور اذعان کرده و می افزاید: «۱- موانع زیرساختی که شامل محیط سیاسی، حقوقی و کیفیت حکمرانی
۲- ضعیف و سست تفسیر شدن حقوق مالکیت، تعدد رویه‌های اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و مالیات‌ها، مشکلات روابط سیاسی منطقه ای ، همچنین این زیرساخت‌های محیط سیاسی و حقوقی و محیط نامناسب حکمرانی مثل: موانع اداری، قوانین و فرایندهای دست‌وپاگیر، فقدان شایسته‌سالاری و وجود مونوپولی‌ها فضای نااطمینانی کسب‌وکار را افزایش داده است».
