مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت
مربوط به‌قتل‌عام۱۳۶۷ به‌شکل سیستماتیک ادامه یافت
در نمودی آشکار از مصونیت سیستماتیک در ایران
ابراهیم رئیسی به‌جای این که بخاطر جنایات علیه بشریت در قتل عام ۶۷
مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد
در خرداد ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید
دادگاهی در بلژیک، اسدالله اسدی را
به‌دلیل نقش وی در عملیات خنثی‌شده انفجار بمب
در محل گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه در سال ۲۰۱۸
به ۲۰ سال زندان محکوم کرد
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره حقوق‌بشر که روز سه‌شنبه ۹فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد، به‌ابعاد گسترده جنایات و سرکوبگری دیکتاتوری آخوندی علیه مردم ایران به‌ویژه قیام‌کنندگان پرداخته و به‌پیگرد رئیسی جلاد به‌خاطر جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ فراخوان داد
عفو بین‌الملل تأکید کرده است:«مقامات رژیم ایران از مجازات اعدام به‌طور گسترده و از جمله به‌عنوان وسیله‌یی برای سرکوب استفاده کردند. احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر و به‌اجرا گذاشته شدند. مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت مربوط به‌کشتار زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ و سایر جرایم تعریف‌شده تحت قوانین بین‌المللی، به‌شکل سیستماتیک ادامه یافت.
در نمودی آشکار از مصونیت سیستماتیک در ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه (رژیم) ایران، به‌جای این که بخاطر جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۰) به‌مقام ریاست‌جمهوری رسید. انتخابات ریاست‌جمهوری در فضایی توأم با سرکوب و با مشارکت بسیار اندک مردم برگزار شد.
در ادامه این گزارش درباره محکومیت دیپلمات بمب‌گذار رژیم و مزدوران جنایتکار در دادگاه بلژیک به‌خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت، آمده است:
«دادگاهی در بلژیک، دیپلمات (رژیم ایران) اسدالله اسدی را به‌دلیل نقش وی در یک عملیات خنثی‌شده انفجار بمب در محل گردهمایی مخالفان سیاسی در فرانسه در سال۲۰۱۸، به ۲۰سال زندان محکوم کرد».
عفو بین‌الملل با یادآوری ممانعت رژیم از ورود گزارشگران ویژه ملل متحد به‌ایران، بر استمرار «سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع» و سیاست سانسور ماهواره‌یی و اینترنتی فاشیسم دینی حاکم بر ایران تأکید کرده است
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش سالانه خود درباره سرکوب قیام‌ها و تظاهرات مردمی توسط نیروهای امنیتی رژیم، می‌نویسد:
نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات از قوای قهریه غیر قانونی، از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌یی شکاری استفاده کردند. در ماه ژوئیه (تیر۱۴۰۰)، حداقل ۱۱نفر در جریان اعتراضات به‌کمبود آب در استان‌های خوزستان و لرستان به‌ضرب گلوله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. در روز ۲۶نوامبر (۵آذر ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن اعتراضات شکل‌گرفته به‌سوءمدیریت آب در اصفهان، گلوله‌های ساچمه‌یی شلیک کردند که منجر به نابینایی یا وارد آمدن سایر جراحات جدی به‌چشم دهها نفر از مردم، از جمله کودکان، شد.
در ادامه این گزارش درباره استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه در سیاه‌چال‌های رژیم، آمده است: «اظهاراتی که به عنوان «اعتراف» و زیر شکنجه از متهمان به‌دست آمده بود توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های حکومتی پخش شد و توسط دادگاهها برای محکوم‌کردن متهمان مورد استفاده قرار گرفت.
عفو بین‌الملل سپس به‌گوشه‌های دیگری از اعمال سرکوبگرانه رژیم در چند دسته‌بندی می‌پردازد؛ از جمله:
استمرار تبعیض نهادینه علیه زنان و دختران ایران و وضع قوانین قرون‌وسطایی برای نهادینه‌کردن این تبعیض
سرکوب و تبعیض قومیت‌ها از جمله هموطنان عرب، ترک، بلوچ، کرد و ترکمن با اعمالی هم‌چون ممانعت از دسترسی برابر به‌تحصیل و اشتغال.
بنا به این گزارش قومیت‌ها «به‌نسبت جمعیتشان بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مانند «محاربه» به‌اعدام محکوم شدند. مقامات تعدادی از کسانی که بر اساس چنین اتهاماتی محکوم شده بودند را مخفیانه اعدام کردند و محل دفن آنها را از خانواده‌هایشان پنهان کردند.
در این گزارش هم‌چنین تأکید شده که رژیم آخوندی از مجازات اعدام «به‌عنوان سلاحی برای سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی» و قومیت‌ها استفاده می‌کند و همچنان به‌اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد؛ بنا به‌این گزارش هم‌اکنون «بیش از ۸۰نفر در ارتباط با جرائمی که در زمان وقوعشان» زیر ۱۸سال سن داشتند «در صف اعدام باقی ماندند».
در بخش پایانی قسمت «ایران» در گزارش عفو بین‌الملل زیر عنوان «مصونیت مسؤلان نقض حقوق‌بشر از مجازات»، چنین آمده است:
«مقامات به کتمان تعداد واقعی کشته‌شدگان اعتراضات آبان۱۳۹۸ ادامه دادند، شکایات خانواده‌های کشته‌شدگان را رد کردند و از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به‌خاطر ایفای نقش در این سرکوب علناً تجلیل کردند. در طول سال، نیروهای امنیتی تجمعات صلح‌آمیز خانواده‌های دادخواه را سرکوب و متفرق کردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به‌طور موقت بازداشت کردند.
در ماه اوت (مرداد۱۴۰۰)، محاکمه حمید نوری، که پیشتر در سوئد به اتهام دست‌داشتن در کشتار سال ۱۳۶۷دستگیر شده بود، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی آغاز شد. مطابق با الگوهای مسبوق به‌سابقه انکار و تحریف، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این محاکمه را «یک طراحی» ساخته و پرداخته «تروریست‌ها» که بر «مستندسازی و شاهدسازی دروغی» تکیه دارد، توصیف کرد. مقامات رژیم همچنان به‌کتمان حقایق پیرامون سرنگونی پرواز۷۵۲ در ژانویه۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸) توسط سپاه پاسداران که منجر به کشته‌شدن ۱۷۶نفر شد، ادامه دادند. بستگان داغدیده و جویای عدالت و حقیقت همچنان از سوی رژیم مورد آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار گرفتند.
