شورای حقوق بشر ملل متحد در آخرین نشست خود بر تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد نقض حقوق انسانی در ایران آخوندزده مهر تائید زد.

براین اساس قرار است تا جاوید رحمان برای یک سال دیگر پرونده خونین نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی فقیه را مورد بررسی قرار دهد. این تمدید ماموریت در حالی صورت گرفت که رژیم آخوندی از ماه ها قبل تلاش زیادی برای عدم تصویب آن و اساسا پیگیری موضوع نقض حقوق بشر در رژیم ولایت فقیه بخرج داده بود.

شکست دیکتاتوری ولی فقیه در روز جمعه گذشته که با «۱۹ رای موافق» صورت گرفت، به یقین مهر تائیدی برای وجود ابعاد بحران انسانی، سرکوب، شکنجه، نقض حقوق مدنی و اجتماعی، دستگیری‌های کور و امنیتی نمودن جامعه ایران را دارد.
در این راستا نیز باید به عدم همکاری رژیم آخوندی با نماینده ملل متحد برای رسیدگی به مجموعه عظیمی از پرونده های خونین در ایران اشاره نمود. یک نمونه آن نیز کشتار بی‌رحمانه بیش از ۱۵۰۰ معترض در خیابان‌ها و معابر شهرهای ایران در خلال اعتراضات آبان سال ۹۸ می باشد.
عدم همکاری نیز به معنای «پنهانکاری» از سوی دیکتاتوری با هدف مخدوش نمودن ابعاد جنایت سازمان داده شده می‌باشد.

صحنه های شلیک به سر و صورت معترضین و بویژه به شهادت رساندن حداقل «۲۲ کودک» در اعتراضات آبان ۹۸ از سوی سپاه پاسداران، لکه سیاهی بر پیشانی خامنه‌ای می‌باشد که همواره از سوی جاوید رحمان مورد اشاره قرارگرفته است.
همچنین باید به پرونده شلیک موشک به هواپیمای مسافربری در آسمان تهران اشاره نمود که طی آن ۱۷۶ انسان بی گناه قربانی اهداف پلید رژیم آخوندی قرار گرفتند. سخن از پرونده ای خونین می‌باشد که ابعاد واقعی آن تا به امروز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

جاوید رحمان در تمامی گزارشات خود همواره بر موضوعات کلیدی مانند «افزایش اعدام ها، دستگیری های گسترده، زندانیان (گروگان های) دو تابعیتی، استفاده از نیروی قهریه علیه معترضین، اعتراف‌گیری اجباری، تبعید زندانیان سیاسی، سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت زندان‌ها، سانسور رسانه‌ها و اینترنت، سوء استفاده از بحران کرونا و یا مجموعه اعتراضات مردمی» اشاره کرده است.

برای نمونه وی در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد در نیمه مارس امسال اعلام کرد: « «در جمهوری اسلامی ناقضان حقوق بشر مصونیت دارند و جامعه بین‌الملل باید این حکومت را در قبال نقض براین اساس «تنها در سال ۲۰۲۱، چهل شهروند بلوچ و ۵۰ شهروند کُرد اعدام شدند. ایران پس از چین، دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام‌هاست».

تمدید فعالیت های گزارشگر ویژه برای یک سال، اکنون آه و فغان رژیم آخوندی و همچنین اعلام «عدم همکاری» با جامعه بین‌الملل را به آسمان بلند کرده است. 
برای نمونه ستاد قلابی حقوق بشر! در دیکتاتوری ولی فقیه (خبرگزاری سپاه پاسدارن، فارس ۱۲ فروردین ۱۴۰۱) در یک بیانیه کلیشه ای از جمله اعلام کرد: «تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن، مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد می‌کند». 

همچنین سخنگوی وزارتخارجه تحت امر پاسدار امیر عبداللهیان نیز در سخنانی گفته است: ««قطع‌نامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق بشر کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی است».