پس از ماهها سکوت عامدانه برای ارائه هر گونه آمار از نرخ بیکاری در کشور، سرانجام رسانه‌های حکومتی به‌دلیل وجود فشارهای اجتماعی، به گوشه‌یی از این بحران انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه اعتراف نمودند.
این اقدام در حالی است که طی هشت ماه گذشته و از فردای بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، رژیم آخوندی تلاش می‌کند تا با سکوت عامدانه، بر ابعاد سوء‌مدیریت و شکستهای دولت نحس سیزدهم در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه برای توقف رکود اقتصادی و به تبع آن بیکاری خاک بپاشد.
در این راستا مرکز آمار حکومت بدون ارائه آمار بیکاری در دوران دولت سیزدهم و در گزارش قطره‌ای اعلام کرده است «از سال۹۵ تا ۹۹ به‌طور تقریبی نرخ بیکاری زنان ۲برابر مردان (کمی کمتر از دو برابر) بوده است» (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۶فروردین ۱۴۰۱).
هم‌چنین شاهد هستیم که طی سالیان اخیر سیاست کلی نظام آخوندی برای ارائه هر گونه آمار از نرخ بیکاری همواره در چارچوب نرخ قلابی« ۸ الی ۱۰» درصدی استوار گردیده، امری که به هیچ‌وجه با داده‌های میدانی همخوانی ندارد.
بیکاری در دیکتاتور ولی‌فقیه نیز به یقین ریشه در شکست سیاستهای مخرب رژیم و برهم خوردن تعادل در زمینه اشتغال زایی را دارد.
فرار سرمایه از کشور، ورشکستگی صندوق دولتی، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به موازات بحران اشتغال زایی در کارگاهها و کارخانه‌ها از جمله دلائل برای بروز این بحران می‌باشد.
در این رابطه نیز شاهد هستیم که رژیم آخوندی ضمن سوزاندن تمامی فرصتها، بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی را برای ادامه سیاستهای مخرب خود در زمینه‌های اتمی، موشکی و کشور گشایی هزینه نموده و بدین سان به رشد و نمو رکود اقتصادی و تولیدی و به تبع آن بیکاری گسترده ضریب زده است.
هم‌چنین ابعاد نرخ بیکاری در میان زنان به‌عنوان«نیمی از آحاد کشور» به یقین نشان از وجود بحران در این بخش بزرگ اجتماعی را دارد. دلیل این واقعیت نیز نخست در قوانین ارتجاعی و تفکر و ساختار ضد زن در حکومت آخوندی نهفته است. خانه‌نشین نمودن عامدانه زنان و ایجاد انواع و اقسام موانع برای رشد و پیشرفت آنان در جامعه، اخراج زنان از محیطهای کاری، وجود دوایر سرکوب و کنترل، دیگر بر هیچ ناظر بیطرفی پوشیده نیست.
یک فعال حقوق زنان ضمن اذعان به این واقعیت می‌گوید:«اولویت فعلی جامعه زنان تربیت جامعه به جایگاه انسانی زن و اصلاح قوانین مبتنی بر همین نگرش است، چرا که اصلاح قوانین علاوه بر اثر بخشی در رفع تبعیض‌ها قابلیت فرهنگ سازی را نیز به همراه دارد و این‌گونه حتی می‌توان از بروز تبعیض‌هایی که (رژیم) به‌دلیل فرهنگ در برخی مناطق کشور علیه زنان خود را نشان می‌دهد نیز جلوگیری کرد» (منبع بالا).
سخن از تبعیض مضاعف علیه زنان می‌باشد که اکنون در جای جای دوایر و قوانین حکومتی ساری و جاری شده است. نگاه« مرد سالارانه» و«جنس دوم» نامیدن بانوان، نه تنها در گفتار ، بلکه در رفتار کارگزاران و متولیان حکومتی به‌خوبی رویت می‌شود.
یک فعال مسائل اجتماعی نیز ضمن تأیید نکات فوق، می‌افزاید:«تا سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک قانونی نشود، اختیار بهره‌برداری از آن‌که نتیجه کار خودشان است را ندارند و قانوناً تمام دارایی‌های حاصل زندگی مشترک در اختیار مردان است. حتی اجرت المثل که حق زن است وقت طلاق داده می‌شود» (منبع بالا).
