با گذشت قریب هشت ماه از بروی کارآوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، شاهد هستیم که تمامی وعده های وی در دوران نمایش انتخابات سرابی بیش نبوده است.
رشد بحران نقدینگی، افت ارزش پول ملی، ورشکستگی کارخانه ها و صنایع تولیدی به همراه خیل عظیم بیکاران دستاورد این آخوند بی‌سواد می باشد. به یقین دلیل این واقعیت در دو مولفه مهم نهفته است. نخست شکست سیاست های راهبردی از سوی ولی فقیه و دیگری سوء مدیریت در بخش های اجرائی کشور. 
این وضعیت بحرانی در حالی است که به زعم دیکتاتوری ولی فقیه قرار بود تا « هم چرخ های اقتصادی بچرخند و هم سانتریفیوژها»! ، اما آنچه که اکنون در مقابل لشکر بیکا ران قرار دارد ، محتاج ماندن به نان شب و در مقابل  افزایش هزینه ها برای رسیدن به سلاح اتمی است. 
یک دلیل برای این امر را باید در « اقتصاد مقاومتی!» که ترجمان رکود اقتصادی و تولیدی و به تبع آن گسترش بیکاری و کشاندن عامدانه جامعه به فقر و فلاکت سازمان داده شده می باشد، جستجو نمود. در تازه ترین نمونه این واقعیت،  ورشکستگی و تعطیلی یکی از بزرگترین واحد های تولیدی در کشور با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ کارگر نهفته است.
به گزارش  سایت حکومتی  اقتصاد برتر  ( ۲۵ فروردین ۱۴۰۱) : « کارخانه لاستیک سازی کیان تایر که به نوعی بزرگترین تولیدکننده تایرهای معدنی و دامپتراک کشور محسوب می‌شد و تایرهای خودروهای نظامی و با اندازه‌های بزرگ و خاص نیز تولید می‌کرد، به دلیل بلاتکلیفی مالکیت کارخانه و مشکلات مالی و مواد اولیه، از چند روز پیش تعطیل و درب کارخانه روی کارگران بسته شده تا حدود یک‌هزار و ۲۰۰ خانواده با معضل بیکاری مواجه شوند».
دراین راستا نیز باید به واگذاری بخش های مهم صنعتی و تولیدی کشور به زیر مجموعه ها و افراد حقیقی و حقوقی در دیکتاتوری ولی فقیه طی سه دهه گذشته اشاره نمود تا پازل بروز این بحران روشن ترگردد. 
سخن از مجموعه بزرگی از زیر شبکه های سپاه پاسداران می‌باشد که قریب ۶۰ درصد از اقتصاد ایران را تحت کنترل  خود قرار دارد  و بدین سان به بخش های صدمه دیده ضریب زده است. 
نمونتا باید به تعطیلی کارخانه های بزرگی مانند « شیر سیستان زهک، سنگبری سنگ زرین زاریس سیستان، کاشی کویر، کاشی شیرکوه، کاشی گلچین میبد، کارخانه ارج ، چوفای اردکان، صنایع الکترونیک تامر، فولاد میبد، شهرک صنعتی فرامان، آب معدنی کوهرنگ ، کارخانه نان صنعتی سفیددشت، فولاد سفید دشت، شرکت شناور سازان جهان دریا، کارخانه نساجی کردستان» و بیش از «هزار کارخانه و واحد تولیدی» دیگر  طی سالیان اخیر اشاره نمود. ( سایت جهان نیوز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰)  
این گزارش ضمن اذعان به ناتوانی دولت نحس سیزدهم برای سرو سامان داد به بحران ورشکستگی این کارخانه  می افزاید : « به دلیل عدم بازپرداخت بدهی تسهیلات بانکی از جمله به بانک سپه و بانک کشاورزی، این کارخانه از مالک خصوصی آن خلع ید شده بود و از چند سال پیش با مدیریت دولتی اداره می‌شد و حتی شنیده شده که مالک خصوصی آن در بازداشت به سر می‌برد».
همچنین با نیم نگاهی به وضعیت بحرانی در بخش های صنعت و تولیدی کشورطی سال های اخیر، بخوبی می توان به ابعاد بحران برای میلیون ها کارگر دردمند در ایران آخوند زده رسید ، زیرا این بخش تحت استثمار نخستین کسانی هستند که با بیکاری و به حاشیه کشیده شدن درجامعه،  باید با  تبعات مخرب این بحران یعنی فقر و فلاکت  دست و پنجه نرم کنند.