از فردای افشاء سفر خانواده پاسدار قالیباف، رئیس مجلس حکومتی به ترکیه و خرید ده ها چمدان سیسمونی نوزاد که با بازتاب گسترده و تنفر از سوی جامعه روبرو گردید، اکنون شاهد اوجگیری جنگ و جدال در میان باندهای درونی رژیم آخوندی بویژه برملا شدن ابعاد دیگری از فساد، دزدی و پرونده‌های وی می‌باشیم.

سخنان اخیر یک نماینده سابق مجلس از باند توسری خورده روحانی مبنی بر خرید «دو دستگاه آپارتمان» توسط پاسدار قالیباف در ترکیه، به‌یقین ترجمان نوک کوه یخی بنام «فساد سازمان داده‌شده حکومتی» در دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارد.

در این رابطه جعفرزاده ایمن آبادی می‌گوید: «مدارک و مستنداتی موجود است که نشان می‌دهد «قالیباف» در ترکیه دو دستگاه آپارتمان خریداری کرده است».
وی در ادامه می‌افزاید: «کسی که دو دستگاه آپارتمان را در بهترین محله ترکیه به ارزش ۲۰ میلیون لیر و ۲۰ چمدان وسایل سیسمونی را از ترکیه خریداری می‌کند، شأن نظام را حفظ نکرده و باید سریعاً از منسب قدرت حذف شود.» (سایت حکومتی دیدبان 6 اردیبهشت 1401)

بیان چنین جملاتی مبین این واقعیت است که موضوع فساد و غارت اموال ملی از سوی سران رژیم به‌ویژه شخص پاسدار قالیباف اکنون به دلیل فشار و انزجار عمومی به‌مانند یک دمل چرکی سرباز کرده و در منطق خود به بحرانی دیگر برای خامنه‌ای تبدیل گردیده است.
حملات و افشاگری‌های اخیر علیه پاسدار قالیباف نیز نه سر خیر و صلاح برای ملک و ملت است و نه در راستای پاک‌سازی دستگاه به‌غایت فاسد حکومتی، بلکه در وهله نخست ریشه در افزایش جنگ قدرت حتی در درون باند خامنه‌ای را دارد.

این گزارش در ادامه ضمن اذعان به این واقعیت، تأکید دارد: «برخی تحلیلگران مانند «سید محمد غرضی» اعتقاددارند که این بار ممکن است با افشای «سفر ترکیه» و «خرید دو دستگاه آپارتمان در این کشور» به قیمت حذف او از صحنه سیاست تمام شود».

بدین‌سان مشخص می‌شود که باندی در درون رژیم تلاش دارد تا با رونمایی از فساد و دزدی‌های قالیباف، وی را از ریاست مجلس که تا چند هفته دیگر موضوع تجدید پست آن در دستور کار نمایندگان حکومتی قراردارد، حذف نماید.
این واقعیت را پیش‌تر مشاور پاسدار قالیباف، بابیان کلماتی مانند «پروژه‌ای امنیتی» و اقدام «یک‌نهاد امنیتی باهدف حذف رقبای سیاسی» به بیرون ساطع کرده بود.

در این راستا و در حالیکه پاره‌ای از رسانه‌های حکومتی از قطعیت «شکایت» از سوی پاسدار قالیباف علیه این کارگزار رژیم خبر داده‌اند، اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (7 اردیبهشت 1401) نیز در گزارشی از شکایتی خبر داده است که گوئیا «به‌زودی انجام خواهد شد»

همچنین سکوت عامدانه رئیس مجلس رژیم به یقین سخن از وجود «دستان خالی» وی برای تقابل با این موج سنگین را دارد. در مقابل نیز این نمایندهِ سابق رژیم موضوع را دوقبضه و اعلام کرده است: «دادگاه علنی برگزار و به پرونده آقای قالیباف در شهرداری تهران و املاک نجومی و فایل صوتی نیز رسیدگی شود».
 
بقول معروف «گر حکم شود که دزدگیرند .....».